خاطبت الهيئة العامة للصادرات والواردات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، اتحاد الصناعات المصرية، بشأن إجراءات النقل والتخزين تحت التحفظ وإشراف الجهات الرقابية المختصة للرسائل الصناعية غير الغذائية المستوردة، والتي تتم طبقًا للمادة 86 من لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها والتي تنص على تقديم صورة من عقد ملكية أو استئجار المخزن المطلوب التخزين به.

وأشارت الهيئة في خطابها المرسل إلى الاتحاد، إلى أنّه تبيّن من خلال حالات متابعة رسائل السلع الصناعية الممنوحة نقل وتخزين تحت التحفظ من قبل متابعة فروع الهيئة، عدم الاستدلال على عنوان التخزين أو عدم وجود مخازن بهذه العناوين، لتقديم صور عقود إيجار غير موثقة ومدرج بها عناوين وهمية غير مكتملة لشقق سكنية وأماكن غير مجهزة كمخزن وغير موجودة على أرض الواقع ما يتسبب في تسريب الكثير من رسائل السلع الصناعية التي تم رفضها من قبل الهيئة.

وأعلنت الهيئة أنّه تمّ إعداد تعليمات لجميع فروعها في حال طلب مستورد منح رسالة خاصة فيه، نقل وتخزين تحت التحفظ في مخازنه تقديم صورة من ترخيص المخزن المطلوب التخزين فيه، إضافة إلى صورة من عقد ملكية أو استئجار المخزن