كشف مصدر مسؤول في اتحاد جمعيات المستثمرين، أن القانون الجديد يمثل خطوة مهمة ومرحلة جديدة في طريق تيسير مناخ الأعمال والقضاء على معوقات الاستثمار الصناعي. وأشار إلى أن كل من شارك في إطلاق القانون الجديد يتمتعون بمستوى عالٍ من الوطنية والانتماء والرغبة في بلوغ الاقتصاد المصري لمعدلات نمو غير مسبوقة.

وأضاف أن مكاتب الاعتماد التي أقرها القانون تسهم بقدر كبير في القضاء على البيروقراطية والفساد، مشيدا بالجهود الدؤوبة التي بذلتها مختلف الجهات المعنية في خروج القانون للنور وبدء مرحلة جديدة في تاريخ الصناعة الوطنية.