أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قراراً باستمرار فرض رسم الصادر المقرر علي صادرات الاسمدة الازوتية بواقع 125 جنيه للطن وذلك لمدة عام إعتباراً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.

وقال الوزير أن هذا القرار يستهدف وضع منظومة شاملة تستهدف فى المقام الأول توفير الكميات اللازمة للفلاح المصرى وتصدير الكميات الفائضة للأسواق الخارجية وتحقيق التوازن فى سوق الأسمدة فى مصر والقضاء علي السوق السوداء التي تعرضت لها الاسمدة الازوتية والحفاظ على الكيانات الصناعية القائمة وغالبيتها شركات استثمارية مخصص انتاجها للتصدير وفقا لقرارات انشائها.

واعفي القرار من هذه الرسوم الكميات التي تصدرها شركات انتاج الاسمدة الازوتية والتي تزيد عن كميات الانتاج الشهري وما يتم انتاجه وفقاً للوائح والشروط التي وضعتها وزارة الزراعة في هذا الخصوص ، وكذا الرسائل المصدرة الي المشروعات الانتاجية المقامة بالمناطق الحرة داخل مصر وفي حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

واكد قابيل ان القرار جاء بعد دراسة متأنية واستطلاع لاراء الجهات المعنية ، حيث اوضحت البيانات الواردة من الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والورادات ان العام الزراعي الماضي شهد زيادة ملحوظة في صادرات الاسمدة الازوتية سجلت نحو 3.6 مليون طن حتي نهاية اكتوبر 2017 مقابل 3.3 مليون طن تم تصديرها خلال عام 2016 ،كما بلغت الكميات المنتجه خلال الفترة المشار اليها حوالي 6.8 مليون طن (تركيز 46.5% ازوت) وهو ما يمثل حوالي 105% من الكميات المخطط انتاجها عن ذات الفترة ، الامر الذي يؤكد أن السماح بتصدير الكميات الفائضة قد أتاح للشركات زيادة الكميات المنتجة من الاسمدة الازوتية .