كشف محمد البهى رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، أن قار تحرير سعر الدولار الجمركى باستثناء السلع الاستراتيجية والوسيطة والداخلة فى عمليات التصنيع، هو قرار صائب، ويعبر عن توجه القيادة السياسية التى أعلنت دعمها للصناعة التى تعد أكبر مشغل للعمالة.

وأضاف البهى فى تصريحات صحفية أنه من المفترض أن يكون سعر الدولار الجمركى هو نفس سعر الدولار المعلن فى البنك المركزى، ويعطى رسالة لدعم الاستثمار فى القطاع الصناعى، خاصة مع استثناء مكونات الإنتاج والخامات والسلع الوسيطة والأجزاء التى تدخل فى عمليات التجميع.

وأكد رئيس لجنة الضرائب أن هذا القرار يحد من عمليات الاستيراد ويدعم التصنيع، مشددا على أنه من حق الدولة التعامل بالدولار طبقا لسعر السوق، وهو ما يصب فى مصلحة الصناعة المحلية.

جدير بالذكر أن وزير المالية أعلن تغيير سياسة الدولار الجمركى اعتبارا من مطلع ديسمبر الجارى، حيث ستخضع السلع غير الضرورية والترفيهية لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزى، فى حين يتم تثبيت الدولار الجمركى بسعر 16 جنيها النسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية، والمواد الخام والسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج الداخلة فى عمليات التصنيع.