قال المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب: إن الأسواق المالية على مدار العقود الثلاثة الماضية، شهدت تغيرا جذريا وتوسعا تبلور في رفع القيود التنظيمية على حركة رءوس الأموال وسهولة وسرعة تنفيذ المعاملات المالية.

وأضاف - فى كلمته أمام منتدى تعزيز الاستقرار المالي الذى ينظمة اتحاد المصارف العربية بشرم الشيخ - أنه على الرغم من أن هذه التغيرات ايجابية فى المجمل إلا انها اقترنت بنوبات من الاضطرابات المالية المتكررة.

وأوضح المستشار خليل "شكلت تلك النوبات تهديدا ليس فقط للاقتصادات الوطنية والاقليمة بل للاقتصاد العالمي، ونتيجة لذلك شكلت مجموعة العشرين مجلس الاستقرار المالي عام 2009".

وأضاف: "لابد من تبني الدول استراتيجة طموحة لتحقيق الشمول المالي فى الدول النامية والأقل نمو من خلال العمل على وصول الخدمات المالية لكافة فئات المجمتع واستخدام الابتكارات التكنولوجية المصرفية ودعم المشرورعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أن الشمول المالي - توسيع قاعدة المتعاملين مع المصارف، له آثار ايجابية كبيرة على الاستقرار المالي والاجتماعي ومكافحة الجرائم المالية والحد من مخاطرها، خصوصا غسل الأموال وتمويل الارهاب، وإن عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب تستغل ما يتسم به النظام المالي حاليا من استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، كما تستغل الاختلافات بين التشريعات والنظم الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بين الدول.

وتابع " توافر البنية التشريعية القوية للدول والرقابة المالية بما تشمله من ضوابط للحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب له عظيم الأثر على تعزيز النزاهة والاستقرار الماليين.