أعلن علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن هناك تراجعا واضحا في أقساط شركات التأمين خلال الفترة الماضية نظرًا لانخفاض الوعي التأميني لدى الكثير من أبناء المجتمع المصرى، بالإضافة إلى انخفاض الدخول مع ارتفاع الأسعار، لافتًا إلى أن ذلك من أهم العقبات أمام زيادة الأقساط التأمينية لشركات التأمين.

وأضاف أن شركات التأمين لا تتوافر لديها ميزانية خاصة لزيادة الوعي، مشيرًا إلى أنه يجب على الشركات أن يكون لديها النية أن تستثمر في زيادة الوعي بالرغم من أنها تعد تكلفة عليها بدون انتظار عائد.

وأوضح أن معدل مساهمة قطاع التأمين في إجمالي الناتج القومي الإجمالي 1.1%، في حين وصل معدل مساهمة قطاع التأمين في إجمالي الناتج القومي الإجمالي بالمغرب 5%، وبالتالي نسبة مساهمة القطاع منخفضة جدا، مستبعدًا أن تكون السوق المصرية صغيرة في حجم تعاقدات الشركات، مؤكدا أن السوق المصرية تعد من أكبر الأسواق التأمينية على مستوى الشرق الأوسط وبه من الفرص الاستثمارية الجيدة التي من الممكن إن تستغلها شركات التأمين خلال الفترة المقبلة، فالأمر يحتاج إلى جهد أكبر من الشركات حتى تصل إلى مختلف القطاعات الاستثمارية التي تحتاج إلى تغطيات تأمينية، فالفرد الذي دخله 500 جنيه على سبيل المثال في قرى من محافظات الصعيد، ويستطيع توفير 100 جنيه من السهل عمل وثيقة تأمين له، ولكن شركات التأمين لا تدرس جيدًا احتياجات العملاء في هذا الشأن.

وتابع أنه سوف يتم تكوين لجنه للتنسيق مع الوسطاء ليتضمن عملها دراسة احتياجات السوق وخاصة مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات الذي يؤثر بدوره فى تقليل فرص الادخار، وبالتالي انكماش حجم الأقساط، مؤكدًا أن الأمر يستدعى أن يقوم الاتحاد المصري للتأمين بدور فعال في مساعدة الوسطاء والشركات على تخطى هذه المواقف والاستفادة منها خلال برامج مدروسة مناسبة تسهم في زيادة حجم أقساط سوق التأمين المصري وتعظم مساهمة التأمين في الناتج الإجمالي للدخل القومي.