أيام قليلة ويبدأ العام المالى الجديد، وتعلن الحكومة المصرية مع بدايته خطتها الاقتصادية، والتى تستهدف الارتفاع بمعدل النمو الاقتصادى من 5.3% متوقع بنهاية العام الجارى، إلى 5.8% بنهاية العام المالى الجديد 2018-2019، وفى السطور التالية نعرض ما ترتكز عليه خطة الحكومة لتحقيق هذا المستهدف.

تعتمد الحكومة على تحقيق معدلات نمو موجبة في كل القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وتتجاوز هذه المعدلات 11٪ في قطاع التشييد والبناء في ضوء استكمال المشروعات القومية الكبرى التي تقوم بتنفيذها الدولة، وتصل إلى 10٪ في قطاعى الاتصالات والاستخراجات.

كما تستهدف الحكومة ارتفاع بمعدلات الادخار من 7.3% خلال العام المالى الذى ينتهى، إلى 11.1٪ عام 18/2019، علاوة على رفع معدل الاستثمار من 16.9% إلى 18% خلال العام المقبل.

وتستهدف الخطة إعطاء أولوية للقطاعات الرائدة سريعة النمو، وفى مقدمتها الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والنقل والتخزين، والتجارة، حيث يقدر للصناعة التحويلية أن تزداد مساهمتها فى النمو من 20٪ إلى نحو 23٪، وقطاع الإنشاءات من 19.6% إلى 21.7%، وتجارة الجملة والتجزئة من 10.4% إلى 13.2٪، وكذلك ازدادت أهمية قطاع الاستخراجات بعدما ارتفعت مساهمته فى النمو الاقتصادى عقب اكتشاف حقل ظهر، ولذلك تستهدف الخطة مساهمته بواقع 16% من معدل النمو خلال 2018/2019.

وتسعى الخطة متوسطة المدى، إلى تغليب كفة صافى الاستثمارات فى حسابات النمو على صافى الاستهلاك، لتتجاوز مساهمة مكون الاستثمار ومكون صافى التغيير فى الصادرات نسبة 67٪ من النمو المستهدف كمتوسط سنوى خلال أعوام خطة التنمية متوسطة المدى، وذلك مقابل تراجع مساهمة الاستهلاك «الذى كان مسؤولا عن تحقيق 88٪ من النمو عام 16/2017، وهو ما ينتج عنه توفير فرص عمل وتخفيض معدلات البطالة، وفى ذات الوقت زيادة معدلات الادخار وتضييق الفجوة التمويلية.

وفى مجال التنمية الزراعية، تستهدف الخطة التوسع الأفقى بإضافة نحو 500 ألف فدان لتصل إجمالى المساحة المنزرعة إلى 10,65 مليون فدان عام 18/2019، وفى مجال التنمية الصناعية، تستهدف الخطة زيادة معدل النمو الصناعى من 5٪ إلى حوالى 6.5٪ فى عام 18/2019 وتحقيق معدل نمو سنوى للصادرات غير البترولية بما يتجاوز 12٪، وبما يوفر حوالى 150 ألف فرصة عمل جديدة، وتتضمن الخطة استثمارات حكومية قدرها 4,5 مليار جنيه لتطوير المناطق الصناعية القائمة.

وفى ذات السياق، تستهدف الخطة استمرار تعزيز القدرات التنافسية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال تفعيل دور الجهاز المعنى بتنمية هذه المشروعات، بإتاحة فرص التمويل لحوالى 100 ألف مستفيد سنويا، وإنشاء 200 حاضنة أعمال، وبما يعمل على زيادة مساهمة هذه المشروعات فى الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى حوالى 10٪ وتمكينها من توفير حوالى 300 ألف فرصة عمل سنويا.

 

وفى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تستهدف الخطة تحقيق معدل نمو يقارب 10٪ فى عام 18/2019 من خلال إنشاء أربعة مجمعات تكنولوجية فى مدن السادات وبنى سويف وبرج العرب وأسيوط، توفر نحو 15 ألف فرصة عمل.

 

وتستهدف الحكومة تطوير مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، من خلال توجيه 16.4 مليار جنيه لنحو 270 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحى يستفيد منها نحو 15.5 مليون نسمة، وتعمل على رفع نسبة تغطية شبكات مياه الشرب فى القرى من 96٪ إلى 98٪، وشبكات الصرف من 19٪ إلى 28٪.

 

وفى قطاع الإسكان، من المستهدف الانتهاء وتسليم 140 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، والبدء فى إنشاء 50 ألف وحدة، وتنفيذ 13 ألف وحدة جديدة بمشروع الإسكان الاجتماعى المتميز، والانتهاء من  25 ألف وحدة إسكان متوسط، ودعم إنشاء 89 ألف وحدة سكنية منخفضة التكاليف وتنفيذ نحو 18 ألف وحدة سكنية لاستكمال تطوير 49 منطقة غير آمنة، وتطوير 24 سوقًا عشوائيًا فى 13 محافظة.

 

وفى قطاع النقل تستهدف الحكومة تشجيع الاستثمار الخاص وتحسين جودة حياة المواطنين، من خلال توجيه 8.5 مليار جنيه لاستكمال تنفيذ طرق بأطوال تزيد على 3300 كيلومتر، والانتهاء من 300 كيلومتر من شبكة الطرق القومية وتخصيص استثمارات بحوالى 6 مليارات جنيه لمشروع توسعة شبكات مترو الأنفاق وتطوير شبكة السكك الحديدية من خلال شراء ست وحدات كاملة، وتوريد 45 عربة قوى، وشراء 100 جرار وإعادة تأهيل 70 جرارا، وتطوير 245 عَرَبة مميزة، وتجديد 120 كيلومترًا من خطوط السكة الحديد.

 

وتوجه الخطة فى مجال التعليم والتدريب والرعاية الصحية والبحث والتطوير، حوالى 58 مليار جنيه تشكل نسبة 40٪ من الاستثمارات الحكومية للوفاء بالاستحقاقات الدستورية وبزيادة 14٪ عن خطة عام 17/2018، وتستحوذ مشروعات الصحة من هذا المبلغ على نسبة 50٪، تليها مشروعات التعليم والتدريب بنسبة 30٪، ثم مشروعات البحث العلمى بنسبة 20٪.

 

ففى مجال تطوير خدمات التعليم قبل الجامعى، من المستهدف بدء تطبيق نظام تعليمى جديد على مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى طبقًا للنموذج اليابانى فى التعليم، وكذا بدء تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد، وإنشاء نحو 9250 فصلا دراسيا جديدا، وتأهيل حوالى 1170 مدرسة جديدة للحصول على الجودة، وتوفير التغذية المدرسية لنحو 20 مليون طالب، وتدقيق مستوى الجودة لضمان سلامة واستدامة التغذية للتلاميذ.

 

وفى مجال تطوير خدمات التعليم العالى والبحث العلمى، تستهدف الخطة افتتاح مستشفيات جامعية جديدة، فضلاً عن زيادة عدد الأسِرّة بالمستشفيات الجامعية بحوالى ألفى سرير، وإنشاء ثلاثِ جامعات بمحافظات الوادى الجديد ومطروح والبحر الأحمر، وإضافة 20 كلية، والوصول بأعداد المبعوثين للخارج إلى 1150 مبعوثاً، علاوة على تقديم 300 مِنحة ماجستير فى إطارِ برنامج عُلماء الجيل الرابع، وتنفيذ 20 مشروعا بحثيا لتعميق الصناعة، وخمسة مشروعات بحثية فى إطار برنامج جسور التنمية للاستفادة من خبرات المصريين بالخارج، وإنشاء ثلاث حاضِنات تكنولوجية فى جامعات هليوبوليس والإسكندرية والأكاديمية العربية للنقل البحرى لِيصل عدد الحاضِنات إلى 20 حاضِنة بنهاية عام 18/2019 تعمل على مساندةِ 90 شركة ناشئة.

 

وفى مجال تطوير الخدمات الصحية، وجهت الخطة حوالى 8 مليارات جنيه لإعطاء دفعة لبرامج الرعاية العلاجية والرعاية الصحية الأوّلية والصحة الوقائية والسكان، من خلال تطوير مستشفيات محافظات المرحلة الأولى لتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل، وتتضمن 20 مستشفى، و103 وحدات رعاية صحية أولية فى خمس محافظات «بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، شمال سيناء» بتكلفة استثمارية 1.1 مليار جنيه، وتوجيه حوالى مليار جنيه لتطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية وتحقيق التغطيةِ الصحية الشاملة للمناطق الفقيرةِ والمحرومة.

 

كما تستهدف الخطة توجيه حوالى 6.2 مليار جنيه للرعاية الطبية العاجلة لافتتاح 13 مستشفى طب علاجى، لزيادة عدد الأسرة بالمستشفيات الحكومية بنحو 1200 سرير، ليصل العدد الإجمالى إلى حوالى 41 ألف سرير، والتوسع فى برامج الصحة الوقائية برفعِ نسبة التغطية بالتطعيمات المدرسية لتصل إلى 97٪ مقارنة بنسبة 91,5٪ حاليًا وزيادة نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة إلى 61٪ مقارنة بنسبة 59٪ حاليًا فى إطار الجهود المبذولة لتعزيز الصحة الإنجابية واحتواء ظاهرة الزيادة السكانية.

 

وفى مجال تعظيم الاستفادة من المقومات الثقافية والأثرية، تستهدف الخطة نحو أعمال إنشاء مسرح مصر، والمسرح العائم، وواحة الثقافة، ومسرح المنصورة القومى، ومتحف أم كلثوم، ومكتبتى إدفو وسيدى سالم، وإنشاء مكتبة رقمية بمكتبة مصر العامة، كما تستهدف تحقيق 87 اكتشافًا أثريًا، وتنفيذ 35٪ من المرحلة الثالثة من مشروع المتحف المصرى الكبير ونقل 5000 قطعة أثرية للمتحف، والمستهدف مضاعفة عدد زائريه ليصل إلى 12 ألف زائر عام 18/2019، وبما يعزز من قدرة قطاع الآثار على توفير حوالى 11 ألف فرصة عمل مباشرة جديدة.

ونظرًا لوجود تفاوتات وفجوات تنموية بين محافظات الجمهورية، وخاصة فى الصعيد، فقد حرصت الخطة فى إطار تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة على توجيه 10 مليارات جنيه من الاستثمارات الحكومية لتنمية محافظات جنوب الصعيد وتقديم دفعة قوية للاستثمارات المُوجّهة للتنمية المحلية والبالغة 9 مليارات جنيه، وبنسبة زيادة 80٪ مقارنة بالعام الماضى، وذلك لتنفيذ عدد من المشروعات التى تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى كل المحافظات، ومنها تطوير 1153 قرية بمشروع تنمية القرى المصرية، وتدعيم مشروع الاستهداف الجغرافى للقرى الأكثر احتياجًا بحوالى 214 مليون جنيه.