وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، على تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (17) لسنة 2017 الصادر في 28 فبراير الماضي، بشأن التداول وإثبات نقل الملكية والإعلان عنها للأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية.

جاء ذلك فى ضوء التنسيق المتبادل بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية فى سبيل تطوير سوق الأوراق المالية وتسريع الإجراءات واختصار الخطوات واستجابة لمقترح البورصة المصرية.

 وتضمن التعديل :"زيادة المدة التى يمكن لشركات الوساطة فى الأوراق المالية إخطار البورصة بالعمليات المطلوب تنفيذها لنقل ملكية الأوراق المالية غير المقيدة بها لتكون شهراً، بحد أقصى من تاريخ تحرير الأوامر بدلا من أسبوع واحد فقط، وقد راعى مجلس إدارة الهيئة الحالات العملية لمثل تلك الصفقات والتى قد تمتد لفترات قد تربوا على الفترة المبينة بالقرار المشار اليه بالإضافة الى أن زيادة مدة الأسبوع المنصوص عليها بالقرار ستساهم فى إتاحة مزيد من المرونة تتلاءم مع طبيعة صفقات هذا السوق.

 كما تضمن التعديل جواز اثبات المشترى إيداع قيمة التعامل فى حساب البائع بأحد البنوك لمدة تجاوز الشهر المنصوص عليها فى ذات القرار وفقاً لما تقدره الهيئة من مبررات.