قرر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلغاء قرار تفويض  وزير التجارة والصناعة، باختصاصات رئيس مجلس الوزراء في عمل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. ونشرت الجريدة الرسمية منذ قليل، قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 21 أغسطس. ووافق مجلس النواب على جميع الترشيحات المتضمنة الواردة بكتاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزاري، والتي كان من بينها اختيار المهندس أحمد سمير وزيرًا للصناعة خلفًا للدكتورة نيفين جامع. ويتمتع جهاز حماية المنافسة بالشخصية الاعتبارية يشرف عليه الوزير، يكون هو المختص دون غيره بتطبيق هذا القانون، ويهدف الجهاز إلى حماية حرية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية بكافة أشكالها، والتي من شأنها أن تؤثر على حرية ممارسة النشاط الاقتصادي، وحرية الاختيار للمستهلك وتعددية الأطراف الاقتصادية، والحفاظ على هيكل تنافسي للأسواق، ويعد الجهاز صاحب الاختصاص الأصيل فيما قد ينشأ عند تطبيق أحكام القانون من تعارض أو تداخل مع اختصاصات الأجهزة الحكومية الأخرى.

يتولى رئيس الجهاز تمثيله أمام القضاء والغير، وتكون له بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في هذا القانون الاختصاصات التالية:

1- مراقبة ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس.

2- عرض التسويات الفردية، أو التصالح مع المخالفين لأحكام هذا القانون على المجلس.

3- إحالة البلاغات، والطلبات، والإخطارات، والشكاوى المستوفاة للبيانات والمستندات للمدير التنفيذي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

4- طلب رفع الدعوى الجزائية أو اتخاذ إجراءات فيها بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بناء على موافقة المجلس.

ولرئيس الجهاز أن يفوض المدير التنفيذي للجهاز في بعض اختصاصاته.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الحكومة المصرية تحدد الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد 1000 جنيه

توجيهات رئاسية باستمرار التنسيق مع الغرف السياحية لزيادة أعداد الوافدين إلى مصر