طالب مينا نسيم، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة وعضو المنظمة العالمية لرابطة الحراسات الخاصة، بضرورة التفرقة بين الحارس الخاص وأي شخص يمارس رياضة كمال الأجسام فقط ويعمل في مهنة الحراسات تحت إطار غير قانوني وغير مدرب ويعتمد على الردع الأمني بالشكل والعضلات بدون تدريب، موضحا أن الحارس الشخصي لديه مهارات قام بالتدرب عليها من خلال اجتيازه لدورات تدريبية معتمدة.

وأشاد "نسيم" بمهنة الحراسات الخاصة في شركات الأمن بمصر يتعرضون حاليا للتشويه بسبب الدخلاء عليهم الذين لا يحصلون على تدريبات معتمدة وأصبح يتم الخلط بين الحراسات الخاصة (حماية الشخصيات المهمة) وبين مفتولي العضلات فقط، وأصبح للأسف هناك مرتزقة يعملون في هذا المجال ولكنهم لا يمثلون هذه المهنة الراقية بأي شكل ومنهم من يهتم بحقن عضلاتهم بالهرمونات مما جعل البعض ينظر للمهنة على أنها "عيب".

وطالب بضرورة تشديد الرقابة والمتابعة لاشتراطات وزارة الداخلية على شركات الأمن والحراسة ونقل الأموال، والتأكد من اجتياز فرد الأمن دورات تدريبية تؤهله للعمل وإجادته للقراءة والكتابة وألا يقل سنه عن 21 عاما على أن تكون دورات التدريب معتمدة من وزارة الداخلية لأن الرقابة تحد من الدخلاء وتمنح فرص أكبر لاصحاب الخبرة والمهارة المعتمدين من الجهات الرسمية في العمل، مؤكدا أن شركات الأمن والحراسة تعتبر خط الدفاع الثالث لحماية الوطن والمواطنين بعد الجيش والشرطة.

وأضاف أن الخلط بين الحارس المعتمد وغير المعتمد من جهات التدريب الرسمية أدى إلى تدني المهنة الراقية للحارس الخاص واعتبره البعض نموذجا للخارج عن القانون وفِي بعض الأحيان يطلق عليه البلطجي رغم أن مهنة الحارس الخاص او البودي جارد من أفضل المهن وأرقاها حيث أنه يكون مستعدا للتضحية بحياته من أجل أداء واجبه ويعمل بها المتقاعدون من الجيش والشرطة والمدنيين المدربين على أعلى مستوي.

وأشار "نسيم" إلى أنه رغم رعاية ودعم وزارة الداخلية للمهنة من خلال إنشاء معاهد تدريبية وتطوير المناهج التدريبية باستمرار من قبل الوزارة لرجال الأمن الخاص وما تم تحقيقه من طفرة جيدة لتغيير مفهوم البودي جارد وتقنين الوضع لجعلهم قادرين على مساعدة الجهات المعنية على إنفاذ القانون دون الإضرار بمصلحة الوطن والمواطن إلا أننا نجد من يعملون في هذه المهنة بدون خبرة أو تدريب في بعض الشركات التي تعين لديها من هم دون الكفاءة ومفتولي العضلات فقط نتيجة لبحثها عن فرد أمن بسعر زهيد.