تمتلئ أجندة الهيئة العامة للرقابة المالية، بالعديد من القوانين والقرارات المنتظر الإعلان عنها خلال العام الجديد، ويأتى على رأسها إطلاق الاستراتيجية الجديدة للهيئة، واستكمال منظومة التشريعات بإصدار قانون التأمين، ومشروع ميكنة خدماتها، وإطلاق تطبيق على الهاتف المحمول للاستثمار بوثائق صناديق الاستثمار، فيما ينتظر تعيين مجلس إدارة جديد بعد انتهاء مدة المجلس السابق فى 4 نوفمبر الماضى.
 
وأعلن الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عقب توليه عن عزمه إطلاق استراتيجية مصر للخدمات المالية غير المصرفية خلال الأربع سنوات المقبلة لدعم الشمول المالى.
 
وفى هذا الإطار قال خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تعتزم خلال العام الجديد، ميكنة خدمات الهيئة والتى تبلغ 180 خدمة على 3 مراحل بالتعاون مع وزارة الاتصالات، توفيراً للوقت والجهد.
 
ومن المقرر أن تبدأ الهيئة أولا بميكنة تقديم التقارير المالية للشركات المقيدة فى سوق المال من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة، ثم تقديم محاضر الجمعيات العمومية – إلكترونيا - وما يسبقها من الحصول على موافقة الهيئة على المضى فى إجراءات نشر الدعوة للانعقاد، وما يرتبط بها من ربط لقواعد البيانات مع الهيئة العامة للاستثمار للإحاطة بما تم فى شأن الجمعيات العمومية للشركات الخاضعة لولاية هيئة الاستثمار.
 
وأضاف النشار، كما تعتزم الهيئة إطلاق أول تطبيق على الهواتف المحمولة يتضمن للاستثمار بسوق المال ووثائق صناديق الاستثمار، وذلك فى إطار خطة الهيئة لدعم الشمول المالى لمصر، وتعد الهيئة مشروع قانون شامل للتأمين بدلا من الحالى والذى تم إقراره عام 81 يشمل التأمين الإجبارى وصناديق التأمين.