أعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن الوزارة تعمل على ضخ استثمارات لتنمية الصعيد بمشاركة القطاع الخاص، في ظل الحوافز التي يتضمنها قانون الاستثمار الجديد للاستثمار في المناطق الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى العمل في تنفيذ مشروع تنمية الصعيد.

وأضافت نصر أن البنك الدولي رصد تمويل لذلك الغرض بقيمة 500 مليون دولار، وحصلت مصر على الشريحة الأولى منه بقيمة 125 مليون دولار منذ أيام، موضحة أن الوزارة تتحرك بشكل سريع لكي يساهم القطاع الخاص في القيام بمشاريع في البنية الأساسية.

وعلى جانب آخر أعربت بعثة البنك الدولي التي قابلتها الوزيرة الخميس، عن تفاؤل البنك بالإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة المصرية، وأكد أعضاء البعثة على دعم البنك لمصر من أجل ضخ استثمارات جديدة بشكل سريع، مشيرين إلى أن مصر في وضع جيد حاليا لجذب المزيد من الاستثمارات. وأوضحت البعثة، أن البنك الدولي يرغب في التعاون مع الحكومة المصرية في تطوير التعليم، إضافة إلى عدد من المشاريع التنموية خلال الفترة المقبلة.