يتعامل الكثير مع المصطلحات الاقتصادية كما هي  من دون فهم معناها، ومن خلال معلومة اقتصادية نشرح الفرق بين الانكماش المالي والركود الاقتصادي والكساد.

الانكماش المالي هو عبارة عن انخفاض متواصل فى أسعار السلع والخدمات في جوانب اقتصاد الدولة كافة، وهو عكس التضخم المالي، وأسوء منه من ناحية النتائج والآثار إلا أنه نادر الحدوث.

 ويحدث الانكماش عندما يعاني اقتصاد الدولة من كساد أو ركود، مما يؤدي إلى تراجع مؤقت لأوجه النشاط الاقتصادي.

ويعتبر السبب الرئيسي لحدوث الانكماش، هو قلة الطلب على السلع والخدمات، وذلك إما بسبب تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين، أو تدني السيولة النقدية المتاحة بسبب عجز المصارف المركزية للدول عن ضخ المزيد من النقود للتداول، و يحدث الانكماش المالي بسبب المنافسة الحادة بين المصنعين ومنتجي السلع والخدمات سعيًا منهم لزيادة مبيعات منتجاتهم بتخفيض أسعارها.

ويعبرالركود الاقتصادي عن هبوط فى النمو الاقتصادي لمنطقة او لسوق معين، وعادة سبب الهبوط في النمو الاقتصادي نابع من أن الانتاج يفوق الاستهلاك الأمر الذى يؤدي إلى كساد البضاعة وانخفاض الأسعار والذى بدوره بصعب على المنتجين بيع المخزون، لذلك ينخفض معدل الانتاج والذى معناه أيدي عاملة أقل، وارتفاع فى نسبة البطالة.

 وهناك اختلاف حول كيفية تحديد مدى تواجد البلاد في ركود اقتصادي ومن المتبع أن يكون النمو في الناتج القومي أعلى من نسبة النمو الطبيعي في تعداد السكان والذى يؤثر بشكل طردي على الناتج القومي الإجمالي، في الولايات المتحدة يعرف الركود على أنه نمو سلبي للناتج القومى على مدى 6 أشهر أى نصف سنة.

وأفضل علاج للخروج من الركود الاقتصادى هو رفع الانفاق الحكومىي الاستهلاكي والذي بدوره ينقل البلاد من ركود اقتصادي إلى حالة نمو،او تخفيض الفائدة بواسطة البنك المركزي الأمر الذي يسمح للمصالح والمصانع بإمكانية تحمل دين أكبر، وأيضًا يخفف جاذبية التوفير لدى القطاع المخصوص مما يرفع نسبة الاستهلاك لديهم الأمر الذى يدفع السوق نحو نمو اقتصادي.

و الكساد هو مصطلح في الاقتصاد الكلي ويطلق على أي انخفاض ملحوظ وواسع النطاق فى النشاط الاقتصادي يستمر لعددٍ من الأشهر، وتحديدًا يطلق على أي فترة ينخفض فيها الناتج المحلي الإجمالي لمدة تساوي ستة أشهر على الأقل.
 
وينتج عن الكساد تدني وهبوط فى الإنتاج والأسعار والوظائف وكذلك الإيرادات، وخلال فترة الكساد الاقتصادي تنخفض السيولة النقدية، وتفلس العديد من المؤسسات والشركات المختلفة، وبالتالي يفقد كثير من العمال والموظفين وظائفهم.