كشفت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، إن معدلات طلبات الاستثمار المقدمة، للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ارتفعت بشكل غير مسبوق، عقب إقرار القانون الجديد للاستثمار من البرلمان، على مدى الأسبوعين الماضيين، وأضافت أن هناك تفاؤلا لدى المستثمرين بالحزم التشريعية التي أجرتها الحكومة، بداية من تعديلات على قانون سوق المال، وإقرار قانون الاستثمار الجديد، وتعديلات على قانون التمويل متناهى الصغر، مشيرة إلى أن هناك إجراءات للاهتمام بمنظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة التنمية، لتوفير فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي، من خلال دمج القطاع الاقتصادي غير الرسمي للمنظومة الرسمية.
وذكرت أن الوزارة تسعى بالتنسيق مع الوزارات المعنية، إلى تحقيق التكامل لتعزيز أطر التنمية الشاملة والمستدامة، بحيث تغطي المناطق النائية والأكثر فقرًا، وتحديدًا الفئات الأولى بالرعاية كالمرأة المعيلة والشباب ممن هم في سن العمل، وأكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن هناك تنسيقًا كاملاً مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية للتعاون الفني، والحصول على المشورة والخبرة الفنية بدون الاقتصار على التمويل المالي للمشروعات، أو الإجراءات الإصلاحية التي تتبناها الحكومة .