قال رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم إحالة 10 شركات غير ملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة، وذلك وفقا لنص المادة (72) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، مؤكدا الاستمرار في اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الملتزمة، جاء ذلك وفقا لبيان صادر اليوم عن مصلحة الضرائب.وأضاف أن الشركات الـ10 التى تم إحالتها للنيابة، هى شركات مسجلة بمركز كبار الممولين وصدر بشأنها قرارًا بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ضمن المرحلة الثالثة، ولم تلتزم بالاشتراك، وقبل اتخاذ قرار الإحالة إلى النيابة، تم التواصل معهم وإرسال عدة إيميلات لهذه الشركات للتنبيه والتحذير باتخاذ الإجراءات القانونية، وعند عدم استجابة تلك الشركات تم تحويلها للنيابة.

وأكد أنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة (37) من نفس القانون، التي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني.وطالب، الشركات الملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لتجنب اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وحتى لا يكون عامل الوقت عائق يُؤخر من عملية الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية أو يجعلهم غير قادرين على الاستفادة من المزايا التي توفرها منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأكد أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سواء من خلال مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين أو الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني
einvoice_support@efinance.com.egبالإضافة إلى توفير المصلحة لكل المعلومات والبيانات الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الدخول على هذا الرابط على موقع المصلحة الإلكترونى 

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

إعفاء خدمات التمويل الاستهلاكي من الضريبة على القيمة المضافة في مصر

مصلحة الضرائب المصرية تعلن عن وظائف شاغرة