أقرّ صانعو السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح المنعقد في نهاية كانون الثاني/يناير ومطلع شباط/فبراير الجاري في واشنطن البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل ما بين 0.50% و0.75% في آولى اجتماعات هذا العام في أعقاب زيادت الفائدة على الأموال الفيدرالية بواقع 25 نقطة أساس في آخر اجتماعات العام السابق 2016، الأمر الذي كان متوقعًا من قبل المحلّلّين في الأسواق.
 
وتضمن بيان أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح من واشنطن اعتمادًا على البيانات المتوفرة لأعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح منذ احتماع 13/14 من كانون الأول/ديسمبر الماضي، والتي تشير إلى أن سوق العمل مستمر في قوته وأن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة معتدلة، مع الإشارة إلى أن مكاسب سوق العمل كانت صلبة في الأشهر القليلة الماضية وأن معدلات البطالة قرب أدنى مستوياتها الأخيرة.
 
وأشار الأعضاء إلى أن الإنفاق الأسري ينمو بمعدل معتدل، بينما الاستثمارات الثابتة في الأعمال لا تزال هشه وأن ثقة المستهلكين ورجال الأعمال تحسنت مؤخرًا، كما أن الضغوط التضخمية ارتفعت إلا إنها لا تزال دون مستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي عند نسبة اثنان في المئة على المدى الطويل، وأن التوقعات لمعظم المؤشرات وعمليات المسح حيال الضغوط التضخمية لم تشهد تغيرًا موسعًا تجاه المدى البعيد ونحو التوازن.
 
وتطرق الأعضاء أمس الأربعاء عقب انقضاء الاجتماع الذي دام يومين إلى أن اللجنة تسعى إلى تعزيز فرص العمل واستقرار الأسعار وسط توقعات الأعضاء أن النشاط الاقتصادي يشهد توسع بوتيرة معتدلة وسط التعديلات التدريجية في السياسة النقدية وأن ظروف سوق العمل ستشهد طفرة قوية نوعًا ما خلال الفترة المقبلة وأن الضغوط التضخمية من المرتقب لها أن ترتفع إلى نسبة اثنان بالمئة على المدى المتوسط، مع الإشارة إلى أن المخاطر على المدى القصير وفقًا للتوقعات الاقتصادية تعد متوازنة تقريبًا وأن اللجنة مستمرة في رصد مؤشرات التضخم والتطورات الاقتصادية والمالية العالمية عن كثب خلال الفترة المقبلة.
 
وتلاشت معظم المكاسب التي حققها مؤشر الدولار الأميركي أمام العملات الرئيسية السبع على رأسها اليورو الذي يزن قرب نصف المؤشر بالإضافة إلى الفرنك السويسري، اليوان، الصيني، الين الياباني، الجنيه الإسترليني، الكرونة السويدي والدولار الكندي ليتداول حاليًا عند مستويات 99.60 مقارنة بالافتتاحية عند 99.51 بعد أن حقق أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 100.04، بينما حقق الأدنى له منذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عند 99.50.
 
وفي السياق نفسه، فقد نوه الأعضاء إلى أنه وفقًا لظروف سوق العمل ومعدلات التضخم الحالية والتوقعات، فقد قرارات اللجنة المحافظة على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية ما بين ½ و ¾ في المئة، وأن موقف الساسة النقدية لا يزال متكيفًا وبالتالي توفير المزيد من الدعم لتعزيز ظروف سوق العمل والعودة بالضغوط التضخمية إلى 2 في المئة.
 
وبالنظر إلى تحديد توقيت ومعدل التغيرات المستقبلية حيال أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل، فقد أشارت اللجنة إلى أنها تقييم الأوضاع الراهنة والمتوقعة للظروف الاقتصادية وبالأخص نحو أهدافها للتوظيف الكامل والتضخم عند أثنان في المئة، وأن ذلك التقييم يأخذ أيضًا في الأعتبار مجموعة موسعة من البيانات والمعلومات الاقتصادية بما في ذلك مؤشرات ظروف سوق العمل ومؤشرات الضغوط التضخمية والتوقعات حيال التضخم بالإضافة إلى قراءات حول التطورات المالية الدولية وأنه في ضوء عدم الوصول إلى مستهدف التضخم عند 2 في المئة فأن اللجنة ترصد عن كثب التقدم الفعلي والمتوقع نحو هدف التضخم.
 
 
ويذكر أن ارتداد مؤشر الدولار الأميركي خلال تداولات جلسة الأربعاء من أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر ونصف الشهر أمام العملات الرئيسية الأخرى جاء مدعومًا بتفوق بيانات الأولية لسوق العمل الأميركي عن الشهر الماضي مع أظهر قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص تسارع وتيرة خلق الوظائف بالإضافة إلى اتساع قراءة مسح معهد التزويد الصناعي لمديري المشتريات حيال قطاع الصناعات التحويلية خلال كانون الثاني/يناير بصورة فاقت التوقعات، الأمر الذي يشير إلى احتمالية عودة قوة الدولار مرة أخرى في حال توالي تفوق بيانات سوق العمل الأميركي بعد غدٍ الجمعة والتي قد تعكس خلق نحو 170 وظيفة مضافة في القطاعات عدا الزراعية واستقرار معدلات البطالة عند 4.7% خلال الشهر الماضي.