كشف رئيس شعبة أصحاب الصيدليات في غرفة القاهرة التجارية، الدكتور أمير هارون، أنّ 70 ألف صيدلية على مستوى الجمهورية خارج منظومة قانون التأمين الصحي الجديد حيث لم يتم الإشارة إليهم من قريب أو بعيد وعدم وضوح مصيرهم حتى هذه اللحظة.

وأضاف أن حجم تجارة الأدوية بنهاية عام 2016 بلغ 41 مليار جنيه مصري في ظل تراجع المبيعات، بسبب ارتفاع الأسعار، لافتًا إلى استمرار أزمة نواقص الأدوية والتي لا يوجد لها "مثائل "، مثل حقن البنسلين وأدوية مشتقات الدم ولا تتعدى تلك الأدوية حوالي 30 صنفا في الوقت الحالي في ظل منع وزارة الصحة بيعه في الصيدليات، وتسمح بتداوله في المستشفيات بدون تسعير للمستهلك، الأمر الذي أدى لفتح أبواب خلفية لبيعه في السوق السوداء بما يزيد عن 10 أضعاف سعره الرسمي، في ظل ندرة وجوده في السوق ومثال على ذلك ارتفاع سعر حقنة البنسلين من 7 جنيهات إلى أكثر من 70 جنيها في السوق السوداء، ومازالت الوزارة عاجزة عن توفيره حتى الآن.

وطالب نائب رئيس الشعبة حازم القماح، بضرورة توعية المستهلك بطلب الحصول على "المثيل" الدوائي، في حالة عدم وجود الاسم التجاري للدواء والذي يحتوي على نفس المادة الفعالة ولا يوجد فرق بينهما سوى الاسم الذي وضعته الشركة المنتجة، وعدم الامتثال لتوصية الطبيب بالحصول على منتج دوائي معين، والذي غالبا ما يربطه مصالح مشتركة بالشركات تفرض عليه كتابة الأدوية بأسماء معينة لهذه الشركات الأمر الذي يتسبب في إهدار الملايين من الجنيهات، حيث ان القانون المصري لا يعترف بالاسم العلمي للدواء أثناء عملية تداوله بالصيدليات، ولا مفر من تطبيقه على وجه السرعة لتلافي أزمة النواقص.