أعلنت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تم تكليفها في 2004 بإعداد دراسة عن التمويل متناهي الصغر بالتنسيق مع المعهد المصرفي التابع للبنك المركزي المصري برئاسة الدكتورة هالة السعيد في ذلك الوقت، مشيرة إلى أن الجهود في مصر تأخذ بعض الوقت كي تحقق.

جاء ذلك خلال كلمتها ضمن فعاليات مبادرة البنك المركزي لتحفيز التمويل متناهي الصغر بحضور هشام عز العرب، رئيس اتحاد البنوك، والدكتور شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وطارق عامر، محافظ البنك المركزي. وقالت: "إن تلك الإجراءات جعلتها تشعر بالسعادة للاهتمام بأهمية الشمول المالي للفقراء وثقة البنك المركزي في التمويل متناهي الصغر"، موضحة أن الرقابة المالية رخصت لـ750 جهة وجمعية أهلية للعمل في التمويل متناهي الصغر".

وأشارت إلى أن "البنك المركزي أصبح له الحق في إعطاء الترخيص للتمويل اللازم بدلا من الجمعيات لأنها غير مراقبة، لافتة إلى أن المجمتع سيتوسع بعد دخول الجهاز المصرفي للقيام بدور التمويل، الأمر الذي يدفع مؤسسات التمويل الدولية ويمنح الاقتصاد شهادة ثقة". أوضحت أن الصندوق الاجتماعي يقوم بدور رائد بالتعاون مع البنوك للقيام بدور التمويل المستدام لتنمية الفقراء والمناطق الأكثر احتياجا.

وتابعت والي قائلة: إن "مبادرة الشمول المالي تصدت لأزمات البطالة بالمحافظات ودخول الشركات"، مشيرة إلى أنه "بفضل الصندوق الاجتماعي تم توضيح الصورة الأكبر للشركات والتي يستفيد منها مليونا شخص.
وأضافت أن تلك المبادرة سيستفيد منها الشباب والمرأة، مؤكدة أن توقيتها مهم لأنه يتلاءم مع إعلان العام الحالي بأنه عام المرأة، وبالتالي فإن نسبة الإناث المشاركات في الجمعيات الأهلية تصل لـ69% على الرغم من رؤوس الأموال تشكل 51% فقط.