أكّدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، عدم صحة الأنباء التي تم تداولها أخيرًا بإقرار الحكومة زيادة جديدة فى أسعار فواتير الكهرباء، مؤكدة أنه لا توجد أي زيادة جديدة أو تعديل على أسعار الكهرباء المطبقة حاليًا.

وتواصل مركز معلومات مجلس الوزراء، مع الوزارة، والتى نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلًا، وأن شركات توزيع الكهرباء ملتزمة بتطبيق الأسعار التى تقدم بها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إلى مجلس الوزراء ووافق عليها وأقرها في شهر يوليو/تموز الماضي.

وأكدت وزارة الكهرباء، أن جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك‏ يقوم بإعطاء التراخيص لبعض الشركات الخاصة لتوزيع الكهرباء للمواطنين فى أماكن معينة بناءً على استيفاء جميع الاشتراطات والالتزام بأسعار محددة، ويقوم الجهاز باستمرار بالتأكد من التزام هذه الشركات بالأسعار والاشتراطات المعلن عنها وعند وجود أى مشكلة يستقبل موقع الجهاز الشكاوى الواردة إليه ويتحقق منها وقد يلجأ إلى الإنذار أو إلغاء الترخيص للشركات المخالفة، مشيرة إلى أن خطة رفع الدعم التدريجى عن أسعار الطاقة تراعى دائمًا محدودى الدخل وتأتى فى إطار برنامج متكامل للإصلاح الاقتصادى والحماية الاجتماعية، مشيرة إلى عزم ‏الحكومة بشكل مستمر التوسع فى تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية التى تستهدف فى المقام ‏الأول الطبقات الأقل دخلًا والفئات الأولى بالرعاية.‏

وأشارت الوزارة، إلى أنها قد وجهت بضرورة تضافر كافة الجهود من أجل تأمين الشبكة الكهربائية ورفع مستوى جودة الخدمة، مع توفير الكهرباء للمواطنين والعمل على ترشيد الاستهلاك منها، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات منح التراخيص للمستثمرين الذين يرغبون فى تنفيذ مشروعات خاصة بقطاع الكهرباء.