كشف تقرير صادر عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصرية عن ملامح خطة التنمية المستدامة، والتي تستهدف دمج البُعد البيئي في كل قطاعات التنمية الاقتصادية بشكل يحقق أمن الموارد الطبيعية، ويدعم عدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها والاستثمار فيها. وأشار التقرير إلى أن الخطة تضمن حقوق الأجيال الجديدة في استغلال الموارد الطبيعية، وتعمل على تنويع مصادر الإنتاج والأنشطة الاقتصادية.

 وأوضح التقرير أن خطة التنمية المستدامة ترتكز على دعم التنافسية وتوفير فرص عمل، وتنويع مصادر الإنتاج والأنشطة الاقتصادية، والقضاء على الفقر، وتحقيق عدالة اجتماعية مع توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للإنسان المصري. وأضاف أن برنامج الحكومة يتبنى حتى 2018 أهدافًا طموحة، تسعى لمواجهة التغيرات المناخية والتدهور البيئي المستمر، وارتفاع الانبعاثات وتأثيرها السلبي على التنمية، مما يساهم في تحقيق التوازن بين البعد البيئي والبعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي، وصولاً إلى التنمية المستدامة المنشودة.