القاهرة - مصر اليوم
قال أشرف غراب، خبير اقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن حجم الصادرات المصرية رغم جائحة كورونا خلال عام 2020-2021 ارتفع بنسبة 18.2% ليسجل 34.4 مليار دولار، مقارنة بـ 29.1 مليار دولار خلال عام 2019-2020، وتحقيقها خلال الـ7 أشهر الأولى من العام الجاري زيادة بنسبة 35.5 % لتسجل 22.5 مليار دولار، مشيرا إلى أنه إنجاز كبير يضاف إلى نجاحات الاقتصاد المصري، موضحا أن هذا يرجع إلى الإرادة السياسية لتحفيز وتنمية الاستثمار وزيادة ضخ المزيد من الاستثمارات للتوسع في المشروعات الإنتاجية ذات العائد الاقتصادي الكبير.
أضاف غراب، أن الحكومة المصرية انتهجت عددا من السياسات لدعم الصادرات عن طريق إطلاق برنامج دعم وتنمية الصادرات الجديد والذي يستمر لمدة 3 سنوات، حيث تم زيادة نسب مساندة الشحن البري والبحري والجوي للصادرات إلى إفريقيا لتصل لنحو 80%، إضافة إلى زيارات الرئيس السيسي خلال الفترات السابقة والحالية للدول الخارجية لتعزيز العلاقات الدولية الاوروبية والأفريقية وغيرها لزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ودول العالم، بالإضافة إلى تشجيع المصدرين ورد الأعباء التصديرية المتأخرة لهم منذ سنوات لتشجيع الصناعة وزيادة الإنتاج، إضافة إلى أن مصر اتخذت سياسة اقتصادية ناجحة لزيادة عائد الناتج المحلي الاجمالي وزيادة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة الصادرات.
أشار غراب، إلى تحرك الدولة في اتجاه توطين العديد من الصناعات والتي بدأت بالفعل في كثير من المجالات، إضافة إلى توطين مستلزمات وخامات الإنتاج للاعتماد كليا على إخراج منتج محلي مصري الصنع بنسبة 100 %، إضافة إلى تنمية ودعم الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتسويق منتجاتها وفتح باب التصدير أمامها، كل ذلك كان سببا من أسباب زيادة الصادرات وسيكون السبب الرئيسي لزيادتها خلال الفترات القادمة للوصول بها الى 100 مليار دولار وفق توجهات القيادة السياسية.
لفت غراب، إلى أن هناك العديد من العوامل اتخذتها الحكومة وتنفذها وزارة التجارة والصناعة لزيادة الصادرات منها زيادة المعارض التجارية والبعثات التجارية في الدول الخارجية خاصة الدول الافريقية للتسويق والترويج للمنتج المصري، إضافة إلى التوسع في فتح أسواق جديدة وغزو أسواق القارة السمراء وهذا متاح لنا بسبب انضمام مصر لاتفاقية الكوميسا والتي تمكننا من التصدير لـ 18 دولة عربية وافريقية دون رسوم جمركية، إضافة لاتفاقية التجارة الحرة الافريقية، موضحا أن حجم التبادل التجاري بين الدول الأوروبية بلغ 70 % بينما بين الدول الإفريقية يمثل 18 % فقط وهذا حجم صغير، وبتفعيل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية سيزيد حجم التبادل التجاري أكثر.
ألمح غراب، إلى أن وزارة قطاع الأعمال أطلقت خلال الشهور الماضية الكتالوج الإلكتروني والذي يعد مواصفة قياسية وخريطة تعريفية بها كافة بيانات المنتج المصري للترويج له وتسويقه لزيادة الصادرات، إضافة إلى مشروع جسور الذي يقدم خدمات متكاملة للنقل واللوجستيات والترويج والوساطة، إضافة إلى إعادة تشكيل المجالس التصديرية بجميع أنواعها خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى تطوير عدد من الموانئ البحرية لاختصار توقيت الإفراج الجمركي لتحسين مناخ الاستثمار وزيادة الإنتاج، وتفعيل نظام الشباك الواحد وميكنة خدماته وتطوير البنية الأساسية لتحويل مصر لمركز لوجستي عالمي يزيد الصادرات ويسهل حركة التجارة العالمية.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
الحكومة تكشف عن قفزة تاريخية في الصادرات المصرية رغم تحديات كورونا