كشفت مصرفيون وخبراء عن أن قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة، سيسهم بشكل أساسس فس كبح جماح التضخم الذس ارتفع خلال الأشهر الماضية.

وتوقع المصرفيون، في تصريحات صحافية، على هامش منتدى "تعزيز الاستقرار المالي"، الذي بدأ الجمعة، وينظمه اتحاد المصارف العربية، برعاية البنك المركزي المصري، في شرم الشيخ، مزيدًا من تراجع الدولار امام الجنيه المصري في الفترة المقبلة.وقال رئيس بنك "قناة السويس"، حسين رفاعي، إن قرار رفع سعر الفائدة إيجابي، ويسهم في تراجع التضخم وتعزيز الجنيه المصري أمام الدولار ، مشيرًا إلى أن التدفقات المالية الاستثمارية أدت إلى انخفاض ملحوظ للدولار خلال الأيام الماضية، مبينًا أن قرار رفع سعر الفائدة سيؤدي إلى تراجع التضخم.

 أكد مساعد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي سابقًا، الدكتور فخري الفقي، أن رفع أسعار الفائدة ليس له أي تأثير على الاستثمار، لأن تأثيراته قصيرة الأجل، والاستثمار يتأثر بالأسعار طويلة الأجل، مبينًا أن القرار سيسهم بشكل كبير في خفض التضخم، ورفع قيمة الجنيه المصري، مضيفًا أن العملة المحلية ستشهد ارتفاعات جديدة أمام الدولار.

وتوقع الفقي انخفاض سعر العملة الأميركية في مصر إلى 16 جنيهًا في الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة غير ملزم للبنوك، ويعود إلى حسابات وخطط كل بنك، مشيرًا إلى أن القرار يأتي متوافقا مع حزمة القرارات الأخيرة للحكومة، بزيادة العلاوات الدورية وعلاوة الغلاء لموظفي الدولة، ما يسهم في النهاية في خفض التضخم.
وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في اجتماعها مساء الخميس، رفع معدلات الفائدة بواقع 2%، بما يعادل 200 نقطة أساس، ليصل إلى 18.75% للإيداع، و19.75% للإقراض لليلة واحدة على التوالي. وأشار البنك، في بيان له، إلى أنه قرر رفع سعر العملیة الرئیسیة للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 19.25 %، وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 19.25%.

وأوضح أن قرار رفع أسعار الفائدة للشهر الثاني على التوالي يأتي للتخفيف من الآثار الجانبية الناتجة عن ارتفاع أٍسعار الوقود والكهرباء، وارتفاع ضريبة القيمة المضافة، بغرض تقليل معدلات التضخم والحفاظ على القيمة الشرائية للجنيه المصري.

ويشار إلى أن المعدل السنوى للتضخم سجل انخفاضًا من 31.5 %، في أبريل / نيسان الماضي، ليصل إلى 29.7 % في مايو / أيار، انعكاسًا لقرارات السياسة النقدية.