أعلنت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، أنّه وفقًا للمادة 9 من القرار الجمهوري المنظم لعمل البورصة المصرية رقم 274 لسنة 2017 فإن نائب رئيس البورصة يتولي إدارة شؤونها بشكل مؤقت في حالة غياب رئيسها وبالتالي سيتولى محسن عادل نائب رئيس البورصة إدارتها بشكل مؤقت لحين تعيين رئيس الوزراء رئيسًا جديدًا للبورصة خلفًا للدكتور محمد عمران رئيس البورصة الذي تنتهي ولايته في 6 أغسطس/أب الجاري.
وأعربت الوزيرة عن شكرها وتقديرها للجهود التي بذلها مجلس إدارة البورصة خلال دورة المجلس المنقضية خلال الفترة (2013 - 2017) برئاسة الدكتور محمد عمران وعن أملها أن يستمر التعاون المثمر خلال الفترة المقبلة مع مجلس الإدارة الجديد.
ودعت الوزيرة المصرية، مجلس إدارة البورصة الجديد المنتخب، إلى ضرورة مواصلة العمل على تطوير البورصة، بما يساهم فى تحسين مستوى الاقتصاد المصرى، مشيرة إلى أن الوزارة تولي اهتماما بتطوير البورصة المصرية وتحديث منظومتها في اطار برنامج الاصلاح الاقتصادي. وأكدت الوزيرة، على أهمية العمل على الشمول المالى، والاستفادة من برنامج الاطروحات فى البورصة، وزيادة الدعم لريادة الأعمال وللمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وذكرت الوزيرة، أنه صدرت مؤخرا تعديلات القرار المنظم للبورصة بما سمح بتعزيز ضوابط ومعايير الحوكمة بها وتجديد وتعيين رئيس البورصة لفترتين فقط. وأشارت الوزيرة، إلى أن مجلس الوزراء وافق مؤخرا على مشروع تعديلات قانون سوق المال والتي تشمل ادخال ادوات جديدة للبورصة من بينها الصكوك والسماح بإنشاء بورصة للسلع والصكوك بالاضافة إلى تعديل العديد من الجوانب التنظيمية لنشاط سوق المال في مصر.
وأكدت الوزيرة، على استمرار التنسيق مع أعضاء المجلس الجديد للانتهاء من التعديلات التشريعية المنتظرة على القواعد المنظمة للقطاع المالي غير المصرفي والتي سيتم عرضها فور الانتهاء منها على مجلس النواب في دورته المقبلة.
وأوضح محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية أن مجلس الإدارة سيتبني صياغة منظومة متطورة لسوق المال المصري تؤهله لكي يضطلع بدوره كمركز مالي إقليمي ونسعى من خلال هذا البرنامج لإنشاء وتطوير وتعزيز مركز مصر المالي ليصبح الخيار المثالي كمحطّة إقليمية رائدة للشركات والمؤسسات المالية العالمية.