كشف الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، عن نجاح جهود التنسيق مع مصلحة الضرائب، في التوصل لإعفاء خدمات التمويل الاستهلاكي من ضريبة القيمة المضافة.وقال عزام -حسب بيان من الهيئة اليوم- إن الهيئة قد استجابت لمطلب مزاولي نشاط التمويل الاستهلاكي من الشركات ومقدمي الخدمة، بمساواتهم بالشركات التي تعمل في مجال أنشطة التمويل (العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق) وإعفاء خدمات التمويل الاستهلاكي من تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليها، بما سيؤثر بالتبعية على تكلفة خدمة التمويل المقدمة للمواطن المصري وتخفيف ما يتحمله من عبء مالي، وذلك استناداً لما تقضى به المادة الثانية من أحكام القانون رقم (18) لسنة 2020 والمنظم لنشاط التمويل الاستهلاكي، ونصت على أن الشركات المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي تُعد من الشركات التي تؤدى خدمات في مجال الأسواق المالية غير المصرفية.

كما أشاد بسرعة استجابة مصلحة الضرائب بإضافة نشاط التمويل الاستهلاكي للأنشطة المالية غير المصرفية التي يسرى عليها الإعفاء الوارد بالبند رابعا من المادة (78) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، والصادرة بقرار وزير المالية رقم (66) لسنه 2017، وتضم أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق وكذا نشاط متناهي الصغر، وجميعها تخضع لرقابة الهيئة، حيث إن الأنشطة المالية غير المصرفية الواردة بالمادة (78) من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة قد وردت على سبيل المثال لا الحصر.أشار إلى أن مصلحة الضرائب المصرية قد أكدت للهيئة على اعتبار نشاط التمويل الاستهلاكي من الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة

للإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، كما سيراعى إضافتها إلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة حال تعديلها.جدير بالذكر أن الهيئة قامت بإصدار النظام الأساسي للاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، وشكلت اللجنة التأسيسية له للمضي قدماً في إجراءات التأسيس والدعوة لأول جمعية عمومية للاتحاد وانتخاب مجلس إدارته، بجانب إصدار 3 أدلة رقابية -مؤخرا- تضم القواعد والمعايير المنظمة لكل من أنشطة التمويل العقاري، والتأجير التمويلي والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي بغرض توفير المعلومات عن كل القواعد والإجراءات المنظمة بهدف التيسير على الشركات والمتعاملين، والتنسيق مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني في إطلاق مبادرة لتنشيط التمويل غير المصرفي عبر خفض تكلفة الاستعلام الائتماني مما له من مردود إيجابي على نمو تلك الأنشطة.

  قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

هيئة الرقابة المالية تشترط خبرة 5 سنوات لمدراء شركات الاستثمار المباشر

"هيئة الرقابة المالية المصرية" تؤكد أن التأمين الطبي يتصدر تعويضات شركات التأمين