أعلنت وزارة المالية المصرية، أن مشروع قانون إعفاء ممولي الضرائب من غرامات التأخير؛ الذي وافق عليه مجلس النواب تمهيدا للتصديق عليه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيسهم في إتاحة فرصة حقيقية للممولين لسداد أصل الدين مع إعفائهم بنسب متدرجة من فوائد التأخير، طبقا لسرعة السداد بحيث تكون أعلى نسبة إعفاء من غرامة التأخير هي 90% لمن يقوم بالسداد خلال الـ60 يوما الأولى عقب إقرار القانون.

وقالت الوزارة في بيان رسمي لها اليوم، إنه في حال سداد دين الضريبة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة أو الضريبة الإضافية (مبيعات، قيمة مضافة) الذي استحق عليه قبل تاريخ العمل بهذا القانون وخلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر يعفى الممول من مقابل التأخير طبقا لـ90% من مقابل التأخير إذا تم السداد خلال 60 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، 70% من مقابل التأخير إذا تم السداد خلال 60 يوما التالية و50% من مقابل التأخير إذا تم السداد خلال الـ60 يوما التالية.

وأوضحت أن ذلك وفقا للأحكام والبنود المعدلة بمشروع القانون لكلا من ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته وقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته والقانون رقم 147 لسنة 1984 بشأن فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وأشارت الوزارة إلى أنه لا يمنع من الإعفاء من مقابل التأخير الذي لم يتم سداده صدور قرار بتقسيط دين الضريبة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة المستحق على الممول، وفي هذه الحالة يتم حساب مقابل قيمة التأخير محل الإعفاء على أساس رصيد الضريبة أو الرسم المستحق في تاريخ سداد هذا الرصيد كاملا، ويعفى من مقابل التأخير الذي لم يسدده الممول الذي قام بسداد أصل دين الضريبة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة المستحق كاملا قبل تاريخ العمل بهذا القانون.