قال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن هيئة الرقابة المالية تعد حاليا وثيقة لتأمين المباني الحكومية المهمة حيث ستشمل تغطيتها بشكل كامل ضد جميع المخاطر.

وأضاف الزهيري أن الوثيقة الجديدة التي تتم دراستها بمعرفة خبراء هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد عمران سيتم الإعلان عنها قريبا، وقد تغطى أهم المباني الحكومية التي يتم انشاءها في العاصمة الإدارية الجديدة والتي تضم مبانى وزارات وهيئات حكومية هامة لافتا إلى أنه حتى الآن لم تتضح إذا كانت الوثيقة ستتم بشكل فردى ام في شكل مجمعة تشترك فيها عدة شركات.

وتابع : أن هناك شروطا عامة بشركات التأمين لتغطية المبانى ضد جميع المخاطر، وهى شروط متعارف عليها بالشركات ومن بينها أنه على المؤمن له في حالة حصول هلاك أو ضرر للممتلكات المؤمن عليها إبلاغ شركة التأمين بذلك على الفور، كتابة، وعليه أن يقدم، خلال 15 يومًا من تاريخ وقوع الهلاك أو الضرر مطالبة خطية تتضمن بيانا تفصيليا ودقيقا مدعوما بالاثباتات وفق ما تطلبه الشركة. وفي حالة حصول خسارة أو تلف بسبب أعمال السرقة أو السطو فان على المؤمن له إبلاغ الشرطة فورًا.

وعلى المؤمن له فور استلامه أي اشعار عن أي حادث أو ادعاء يمكن أن يؤدي إلى مطالبة بالتعويض واخطار الشركة بذلك وتزويدها بجميع التفاصيل والبيانات المتاحة، ولا يحق للمؤمن له أن يفاوض أو يدفع أو يسدد أو يعترف أو يرفض بدون مرافقة الشركة الخطية، واذا وجد وقت حدوث أي خسارة أو ضرر أو مسئولية مؤمن عليها بموجب هذه الوثيقة أن هناك عقد تأمين آخر يغطي نفس الخسارة أو الضرر أو المسئولية أو أي جزء منها عند ئذ لا تكون الشركة ملزمة بأكثر من حصتها النسبية من تلك الخسارة أو ذلك الضرر أو تلك المسئولية.

والمؤمن له الحق في إنهاء هذا التأمين في أي وقت كان بناء على طلب كتابي منه وفي هذه الحالة تحتفظ الشركة بالقسط المحتسب على أساس أسعار المدد القصيرة عن المدة التي كانت فيها الوثيقة سارية المفعول، كما يحق للشركة إنهاء التأمين في أي وقت كان بشرط اخطار المؤمن له كتابة قبل ذلك بخمسة عشر يوما.