وافق الاتحاد الأوروبي على تقديم منحة اقليمية جديدة قدرها 5 ملايين يورو لمدة ثلاث سنوات، مخصصة لدعم الاتحادات والغرف التجارية والصناعية والمشتركة في جنوب البحر الأبيض لنقل الخبرات من نظرائهم في الاتحاد الأوروبي.

وأشار الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف المصرية والأوروبية ونائب رئيس اتحاد التجارة والخدمات الاورومتوسطي في بيان للغرف، الأحد، إلى أنه سيتم تنظيم أنشطة مشتركة في مجال الترويج للاستثمار والتجارة وبرامج تدريبية وتبادل للخبراء يقوم بتنفيذها التحالف الاورومتوسطي والذي يجمع الاتحادات الاقليمية في البحر الأبيض والاتحاد الأوروبي، ويرأسه اتحاد غرف البحر الابيض والذي ترأسه مصر.

وأوضح عز أن الأنشطة الترويجية ستغطي قطاعات التصدير،والصناعة الابتكارية، والنقل واللوجيستيات، والطاقة والبيئة، والسياحة المستدامة، مع التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف أن نقل الخبرات سيتضمن الخدمات المستحدثة والمقدمة من الغرف والاتحادات في مجالات التدريب المعتمد دوليا، كآلية أساسية لخلق فرص عمل، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتنمية ‏الصادرات من الموارد البشرية والتي تشكل تحويلاتهم أهم مورد للعملات الاجنبية، بالإضافة إلى الشباك الواحد للخدمات الحكومية، للتيسيرعلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال، وإعداد الدراسات الاقتصادية والتشريعية والإجرائية لتقديمها للحكومة، والترويج للاستثمار والتصدير في الأسواق العالمية، ودعم الحصول على التمويل، وتنمية التعاون الثلاثي لأسواق الدول العربية والأفريقية، وغيرها من الخدمات التي تقدمها الغرف في الاتحاد الأوروبي وجنوب البحر الأبيض لمنتسبيها من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 ولفت عز إلى أنه عقد لقاء مع يوهانس هان المفوض الأوروبي لسياسة الجوار ‏وتوسيع الاتحاد الأوروبي، والذي أكد دعم الاتحاد الأوروبي الكامل لمصر ودول جنوب البحر الابيض ، لافتا إلى أنه خلال الزيارة الأخيرة لمصر التقى برؤساء اتحادات الغرف المصرية وغرف البحر الابيض واتحادات الغرف المصرية-الاوروبية المشتركة والمركز المصري للدراسات الاقتصادية والتي طلبت فيها دعم تحديث اتحادات الأعمال المصرية لتؤدي دورها في جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات وتحديث المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، إلى جانب دورها في الثورة التشريعية والإجرائية التي تقوم بها مصر الآن لتحسين مناخ أداء الأعمال استنادا لخبرة الاتحاد الأوروبي في الدول المنضمة إليه.‏

وشدد المفوض يوهانس هان على أن الإصلاح الاقتصادي هو الأولوية الأولى التي يجب دعمها، لافتا إلى أن مصر مضت قدما في خطوات جريئة وفاعلة في هذا الطريق، وأن الاتحاد الأوروبي بدأ في إنشاء صندوق ‏لخلق فرص عمل في الدول المتأثرة من الهجرة في دول البحر الابيض ومنها مصر، وصندوق التنمية الأوروبية الذي خصص له 1ر4 مليار يورو ترتفع إلى 44 مليار يورو من خلال الهيئات التمويلية والدول الأعضاء والذي سيخصص لضمان الاستثمارات الأوروبية في الخارج وتمويلها، وسيساعد في تنمية الاستثمارات في جنوب البحر الابيض وأفريقيا.

وأكد عز ما يوليه مجتمع الأعمال من اهتمام خاص ‏بالعلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، ومع دوله الأعضاء فهم الشريك التجاري والاستثماري والتكنولوجي ‏والتدريبي والتعليمي الأول لمصر، وفي المنح والقروض لمختلف مجالات ‏التنمية.

وأشار إلى أنه طالب ببدء التشاور في اتفاقية التجارة الحرة العميقة والشاملة، والتي بدأت مع تونس والمغرب، والتي ستؤدي لتنمية الاستثمارات حيث أن التحدي الأكبر لمصر هو من خلال خلق فرص عمل من خلال جذب المزيد من الاستثمارات وتنمية الصادرات، مؤكدا ترحيب مجتمع الأعمال المصري بالدخول في اتفاقية التجارة الحرة العميقة والشاملة والتي ستتضمن تحرير التجارة في الخدمات والتحرير الكامل للتجارة في المنتجات الزراعية إلى جانب تحديث المواصفات ،مما سيكون له أثر واضح على رفع جودة المنتج المصري للمواطن المصري أولا ومن أجل تنمية الصادرات.