حزب المصريين الأحرار

أعلن حزب المصريين الأحرار، أن قرارات العدالة الاجتماعية تمثلت في إعادة توجيه الدعم لصالح مستحقيه عبر رفع أسعار الطاقة، التي صدرت، الخميس، لافتًا إلى أنها تمثل انتصارا لأهداف ومبادئ ثورتي 25 يناير و30 يونيو اللتان انتصرتا على الفساد والفاشية.
 
وأشار الحزب في بيان له إلى أنه "رفع شعار الدعم النقدي كبديل الدعم العيني، منذ تقدمه لانتخابات مجلس النواب"، مضيفًا: "لذلك نرى تطابق قرارات القيادة السياسية لأفكارنا ورؤيتنا يعكس تقدير يفرض علينا أن نخرج اليوم لكي نؤكد على مشاركتنا المسؤولية للقيادة السياسية وحكومة المهندس "شريف إسماعيل" في قراراتها الاقتصادية الأخيرة التي نعتبرها طوق النجاة الأخير للوطن من أزمته الاقتصادية التي تعاملت معها أنظمة وحكومات متعاقبة كما لو كانت سلعًا في مزاد رخيص هدفه نفاق المواطنين وبحث عن وسيلة لخداع الشعب الذي يسعى نحو الأمل في الرخاء والرفاهية".
 
وتابع الحزب: "رفض الحزب استقبال الأجيال القادمة بالأزمات وصناعة اليأس والإحباط، لا سيما أن الناتج القومي 3436 مليار جنيه, وإجمالي الدين العام 3058 مليار جنيه"، مضيفًا: "لذلك نؤيد قرارات تحقيق العدالة الاجتماعية برفع الدعم عن الأغنياء وتوجيه عائدها للطبقات الوسطى والفقيرة, وذلك هو المعنى الحقيقي للقرارات التي اتخذتها الحكومة خلال الساعات الماضية".
 
وأوضح الحزب في بيانه: "لأننا ندرك معنى قيمة فوائد القروض التي تمثل ثلث موارد الدولة، التي تبلغ 381 مليار جنيه لكانت مصر حققت فائضًا قدره 10 مليارات جنيه هذا العام ليصبح 390 مليار جنيه فائض في العام التالي"، مردفًا "كان حزبنا صادقًا مع قواعده حين أعلن الموافقة على الموازنة العامة على لسان رئيس كتلتنا البرلمانية لأننا درسنا الأرقام وفهمناها بعناية, ونجحنا في إدارة حوار صعب وقاس مع الحكومة انتهى إلى الموافقة عليها, في ضوء ثقتنا بأن مصر لا سبيل أمامها سوى تناول الدواء شديد المرارة، بعد أعوام طوال عشنا فيها على الاستيراد والاستهلاك ببيع الأصول التي تملكها الدولة وبعد أن أصبحنا عاجزين عن تدبير مصادر للقروض القاتلة ببطء".
 
وأشار الحزب إلى أنه كحزب يمتلك شجاعة القول في اللحظة الصعبة بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أيده كان شديد الصدق والصراحة مع الشعب حين أكد أن قبوله لقيادة دفة السفينة مرتبط بالرغبة والعزم على العمل والإنتاج والتصنيع كبديل للاستهلاك الذي حول الأمة لتعيش على ما ينتجه غيرها.
 
وأكد الحزب أن الحكومة تتحمل عبء مراقبة الأسواق وردع الذين يعيشون على استغلال المواطن وتواجه مصيرها بقدرتها على ضبط الأسواق والتصدي للجشع والإتجار بأقوات الناس، وما لم تنجح في هذا الاختبار سيكون لنا قولنا الصادق والشجاع في مواجهتها، مبينًا "الكذب لا يمكن أن يتحول إلى حقيقة في مواجهة الذين احترفوا لعبة خداع الأمة بنفاقها بحثًا عن مكاسب رخيصة يصعب تحقيقها على حساب شعب رفض الفساد في 25 يناير ورفض الفاشية في 30 يونيو".