انتقد الجهاز المركزى للمحاسبات، عدم انتهاء شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، من إجراءات التصرف في أرض ومبنى القدس المسترد من جامعة 6 أكتوبر بعد فسخ عقد تأجيره التمويلى معها والبالغ تكلفته نحو 10.660 مليون جنيه سواء بالبيع أو التأجير أو الاستغلال تنفيذاً لقرار الجمعية العامة المنعقدة، بما يعود بالنفع على الشركة وحتى لا يمثل طاقة عاطلة غير مستغلة.
 
وقال الجهاز، في تقرير عن القوائم المالية لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا عن العام المالى المنتهى فى 31 أغسطس لعام 2019، إن قيمة مساهمات الشركة فى رأس مال جامعة 6 أكتوبر بند استثمارات مالية فى مؤسسات شقيقة فى 31 أغسطس لعام 2019 نحو 1.198 مليار جنيه مقابل نحو 955.7 مليون جنيه فى 31 أغسطس لعام 2018، حيث تم إثبات حصة نصيب الشركة من العائد المستحق من نتائج الجامعة بنحو 242.441 مليون جنيه عن العام المالى فى 31 أغسطس لعام 2019، على الرغم من إفادة المستشار القانونى للشركة أن كافة القضايا القانونية والبلاغات المرفوعة من وضد الشركة بشأن إثبات صحة مساهمتها فى رأس مال جامعة 6 أكتوبر مؤجلة لجلسات خلال الفترة القادمة للإطلاع والحكم.
 
وأشار الجهاز، إلى أن رصيد الاستثمار العقارى فى 31 أغسطس لعام 2019 بلغ نحو 131.89 مليون جنيه منها مبلغ 26.207 مليون جنيه يمثل قيمة أثاث وتجهيزات ومعدات بمعاهد شيراتون، أكتوبر، مهلكة دفترياً، ولم تقم الشركة بالحصول على شهادة من المعاهد بالأصول التى بحوزتها، وأنها بحالة جيدة ومازالت تعمل.