القاهرة - مصر اليوم
قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن الأهداف الرئيسية لاستراتيجية تنمية الثروة الحيوانية تتمثل فى تحسين سلالات قطعان الأبقار والجاموس المحلية وتمصير السلالات المتخصصة فى إنتاج الألبان واللحوم ذات الإنتاجية العالية والمتأقلمة مع الظروف المصرية مع زيادة الإنتاجية من الألبان واللحوم لتحقيق الأكتفاء الذاتى وتقليل فجوات الاستيراد وتدعيم ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين.
وأشار القصير إلى أهم التحديات التى تواجه تنمية الثروة الحيوانية وهي عدم وجود قاعدة للبيانات عن توزيع الثروة الحيوانية في المحافظات المختلفة وقلة وجود المراعي الطبيعية مع ارتفاع الأسعار العالمية للأعلاف ومكوناتها.
وأيضا تنامي ظاهرة التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة والذي أدي إلي خلق مناطق جديدة جاذبة للعوائل والنواقل المرضية.
بالإضافة إلى الحاجة إلى زيادة الوعي لدى صغار المربين بأساليب الرعاية التي تتناسب مع السلالات الجديدة وايضا تسارع نمو الطلب على المنتجات الحيوانية نتيجة الزيادة المضطردة في عدد السكان.
وفي ضوء التحديات التي واجهت تنمية الثروة الحيوانية على نحو ما سبق عرضه ، كان تكليف فخامة الرئيس السيسي لوزارة الزراعة بوضع خطة للنهوض بها تم تحديد محاورها فى :
1. انشاء قاعدة بيانات.
2. تحسين سلالات رؤوس الماشية المحلية.
3. الأهتمام بالصحة والرعاية البيطرية.
4. دعم المشروع القومى للبتلو.
5. تطوير مراكز تجميع الالبان
6. تنفيذ مجموعة من الإجراءات الداعمة للخطة.
وقال القصير إنه فى سبيل إعداد قاعدة بيانات مدققة تم التوجيه بإجراء حصر شامل للثروة الحيوانية فى كل أنحاء الجمهورية .. استهدفت :
1. التخطيط لتحديد الاحتياجات من اللحوم وإدارة ملف الإستيراد من خلال تحديد اعداد العجول الذكور وحساب الناتج المحلي منها وتحديد الكميات المسموح باستيرادها بما يحقق التوازن المطلوب.
2. التخطيط لتحديد كميات الألبان المنتجة من خلال تحديد اعداد الإناث وأعمارها وسلالاتها واماكن تمركزها لربطها بسلاسل القيمة ومراكز تجميع الالبان.
3. رسم خريطة توزيع الثروة الحيوانية بهدف تحديد اماكن تمركز السلالات المحلية والمستوردة وتحديد احتياجاتها.
4. رسم خريطة الاحتياجات من الرعاية البيطرية ومن الأمصال واللقاحات بما يساهم في توزيعها على اماكن تمركز الثروة الحيوانية وبما يساعد في تخطيط توزيع الأمصال واللقاحات اللازمة للتحصين قبل المواعيد بوقت مناسب.
5. تحديد احتياجات صغار المربيين الأولي بالرعاية في القرى وتوابعها من الخدمات التمويلية و التأمينية وآساليب التربية والرعاية بهدف مساعدتهم على زيادة الانتاجية وتحسين مستوى دخولهم استهدافاً لحياة كريمة لهم.
وأوضح وزير الزراعة أنه على صعيد محور تحسين السلالات فقد استهدفنا تنفيذه من خلال مدخلين:
المدخل الأول: تحسين السلالات المحلية من خلال وضع خطة استهدفت رفع مستوى إنتاجية الرؤوس المحلية من اللحوم والألبان، حيث تم الآتي:
رفع كفاءة بعض الوحدات البيطرية وتدعيمها بالأجهزة اللازمة.
تطوير مراكز التلقيح الاصطناعي التابعة للوزارة وتوفير احتياجاتها من الاجهزة ( عدد 4 مراكز في العباسية – العامرية – سخا – بني سويف).
تجهيز أكثر من 630 نقطة تلقيح اصطناعي جديدة بالقرى بهدف الوصول إلى صغار المربين.
تدريب واعداد ملقحين اصطناعين واكسابهم الخبرات اللازمة لنشر الوعي والاسراع في تنفيذ الخطة.
تدريب صغار المربين على برامج التغذية والرعاية للقطعان بما يتناسب مع نوعية السلالات والغرض من التربية.
هذا وقد بلغ عدد الحالات التي تم تنفيذ هذا البرنامج عليها حوالى 2.6 مليون جرعة اعطت نتائج ايجابية لأكثر من مليون رأس خلال الفترة من 2020 حتى الآن.
مشيرا إلى أن نتائج المتابعة من جانب المختصين بالوزارة أكدت أنه قد حدث بالفعل تغير في صفات الولادات من السلالات المحلية ..
زيادة فى معدل تحويل تسمين الذكور المولوده ( من 0,8 – 1 كجم) لتصل إلى 1,2 كجم /يوم ).
و زيادة في كميات الإلبان من 5-7 كجم لبن / يوم لتصل إلى 10 كجم لبن / يوم.
أما بالنسبة للمدخل الثاني وهو استيراد سلالات عالية الإنتاجية ، فقد تم الآتي:
تشجيع صغار المزارعين على احلال سلالات الأبقار عالية الانتاجية من الألبان واللحوم محل السلالات المحلية من خلال توفير سلالات محسنة باجراءات تمويلية ميسرة .. حيث تفضلتم سيادة الرئيس بالتصديق على مبلغ 10 مليار جنيه كقروض ميسرة لدعم محاور تنمية الثروة الحيوانية وتحسين مستوى معيشة هؤلاء المربين وزيادة دخولهم حيث تم التنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وجهات التمويل ومنظمات المجتمع المدني وكبرى شركات استيراد رؤوس الماشية ذات الانتاجية العالية والاتفاق على أسس ومعايير ومواصفات السلالات التي يتم استيرادها لتحقيق هذا الهدف.
تم توقيع عدة بروتوكولات مع الجهات ذات الصلة للقيام بتوفير الرؤوس ذات المواصفات المطلوبة مثل مؤسسة مصر الخير – وزارة الاوقاف – وزارة التضامن – وأيضا بعض مستثمري القطاع الخاص لتدعيم شراكة القطاع الخاص فى هذا المحور.
متابعة منظومة المحاجر البيطرية والرقابة عليها وخاصة المحاجر الحدودية للحفاظ على الصحة الحيوانية ومنع انتقال أية أمراض عابرة للحدود ( عدد المحاجر الحدودية 28 محجر تم تجهيزهم بمعامل الصحة الحيوانية )
الترخيص باستيراد الرؤوس ذات الانتاجية العالية (عجلات عشار وتحت العشار) سواء للمزارع النظامية أو لتوزيعها على صغار المربين لاحلالها محل الرؤوس المحلية.
التنسيق مع الجهاز المصرفي لوضع آليات وضوابط تمويل صغار المربين بأسلوب ميسر وأسعار فائدة منخفضة تصل إلى 5% وفترات سداد تصل إلى 5 سنوات تتناسب مع الايرادات من الرؤوس ( لحوم وألبان).
وحفاظاً على إستمرار الرؤوس ذات معدلات الإنتاجية العالية يتم التنسيق لتوفير قصيبات محسنة من ذات نوعية الرؤوس المستوردة لضمان عدم تدهور الإنتاجية في السنوات التالية أو التوسع في تدعيم مراكز التلقيح الاصطناعي بطلائق مستوردة من نفس السلالات.
تم بالفعل تسليم أعداد من الرؤوس المستوردة إلى صغار المربين من خلال منظمات المجتمع المدني والجمعيات والمؤسسات ات الصلة.
هذا وقد بلغت عدد الرؤوس المستوردة منذ تكليف سيادتكم لنا فى اوائل 2020 وحتى الآن حوالى 35 ألف رأس.
أما بالنسبة للمشروع القومى للبتلو والذى يهدف إلى زيادة الانتاجية من اللحوم الحمراء وتوفير فرص عمل للسيدات و الشباب بالقرى وزيادة دخل صغار المربين بما يحقق حياة كريمه لهم بالاضافة إلى تقليل الاستيراد من الخارج .
فقد بلغ إجمالي التمويل الذي تم منحه فى اطار هذا المشروع لصغار المربين والمزارعين حوالى 7 مليار جنيه ، استفاد منه أكثر من 41 ألف مربي صغير بعدد رؤوس بلغت أكثر من 461 ألف رأس في كل محافظات الجمهورية استهدافاً للتنمية الاحتوائية.
وقال القصير إنه بالنسبة لمشروع تطويرمراكز تجميع الألبان والذي استهدف توفير غذاء صحى وآمن للمواطنين فقد سبق العرض على فخامتكم بموقف هذه المراكز بوضعها السابق وبناءاً عليه وجهتم بالبدأ الفوري فى تطوير هذه المراكز من خلال:
حصر مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية والتي بلغت 826 مركزاً وتحديد احتياجاتها.
التوجيه بتطوير هذه المراكز وترخيصها لإنتاج ألبان ذات جودة عالية.
توفير التمويل اللازم للتطوير بفائدة وشروط ميسرة.
انشاء مراكز جديدة في المحافظات التي لا تتوافر بها مراكز.
تحمل الدولة تكلفة شهادة الاعتماد الدولية (HACCP)
التنسيق مع وزارة الانتاج الحربى لتصنيع المعدات والأجهزة اللازمة محلياً.
هذا وقد تم الانتهاء من تطوير عدد 212 مركز حتى تاريخه وجارى إنشاء وتجهيز عدد 46 مركز ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمرحلة الاولى بقرى الريف المصرى التى لا يتوافر بها مراكز تجميع ألبان.
واضاف القصير أن وزارة الزراعة ومن خلال هيئاتها ومعاهدها البحثية المتخصصة تقدم العديد من الاجراءات الداعمة لتنمية الثروة الحيوانية وحمايته .. أهمها:
الرصد والمتابعة للحالة الصحية للثروة الحيوانية في مصر.
مراقبة الحدود والموانئ لمنع تسرب عترات جديدة.
محاصرة البؤر المرضية التي يتم إكتشافها قبل إنتشارها.
التشخيص السريع والمبكر للأمراض المعدية والوبائية والعابرة للحدود بأحدث التقنيات بالمعامل المعتمدة دولياً.
الرقابة علي خامات واضافات الاعلاف المستوردة و المنتجة محلياً وكذلك وضع مواصفاتها القياسية بما يتماشى مع المعايير الدولية.
الرقابة على المستحضرات البيطرية واللقاحات المنتجة محلياً أو المستوردة.
تطبيق نظم الجودة والأمان الحيوي بالمعامل وفي سلاسل الإنتاج.
وفى مجال الاجراءات الداعمة التى تقدم للمربين فقد تمثلت في:
1- تقديم الدعم الفني واصدار التراخيص اللازمة لتشغيل مزارع الثروة الحيوانية حيث بلغت عدد الرخص حوالى 60 ألف رخصة للمزارع النظامية ، وعدد 3 الآف رخصة لصغار المربين وحوالي 850 رخصة للمزارع في الظهير الصحراوي..
2- تم تنفيذ القوافل البيطرية العلاجية المجانية لأكثر من 550 قافلة في 530 قرية ، حيث تم فحص وعلاج أكثر من 450 ألف رأس خلال عامي 2021 -2022 من خلال المختصين بالهيئة العامة للخدمات البيطرية ومعهد بحوث التناسليات التابع لمركز البحوث الزراعية والجامعات المصرية .
3- تنفيذ القوافل المتخصصة فى التناسليات الحيوانية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى حيث تم فحص وعلاج تناسلى لعدد حوالى 80 ألف رأس استهدفت حوالى 36 ألف مستفيد خلال عامى 2021-2022
4- توفير الامصال واللقاحات لحماية رؤوس الثروة الحيوانية من الأمراض المختلفة ، حيث بلغ عدد التحصينات فى العام الماضى أكثر من 22 مليون جرعة وفى النصف الأول من العام الحالى بلغ أكثر من 10 مليون جرعة وذلك ضد الأمراض السيادية (الحمى القلاعية ، حمى الوادى المتصدع ، جدرى الماشية والأغنام وغيرها)...
5- تم نشر الوعي بأهمية التأمين على روؤس الماشية لضمان استدامة المشروع والحفاظ على ثروة صغار المربين حيث بلغ عدد الرؤوس المؤمن عليها خلال عام 2022 حوالى 1.5مليون رأس ، مع التوجيه بصرف التعويضات المناسبة للحالات اللازمة حيث بلغ المنصرف حوالي 55 مليون جنيه ( خلال الثلاث سنوات الأخيرة ).
واختتم وزير الزراعة كلمته أمام فخامة الرئيس أن ما تحقق خلال الثماني سنوات السابقة من دعم غير مسبوق لقطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به ...مكن الدولة المصرية وبكل فخر من توفير الغذاء الآمن والصحى والمستدام لشعب مصر العظيم .
قـــــــــــد يهمك أيضأ
وزير الزراعة المصري يبحث مع وفد الإيفاد آفاق التعاون والمشروعات الزراعية المشتركة