أكد وزير المالية عمرو الجارحي أن مصر اتخذت عدة خطوات لدفع الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي وتوفير بيئة اكثر ملائمة للنمو الاقتصادي والاستثمار والتنمية حيث تم اعداد برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي بدعم  من القيادة السياسية لتحقيق معدلات نمو عالية مع تطوير الاداء الحكومي وتحقيق نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين عبر الاصلاح الإداري لمؤسسات الدولة واعادة هيكلتها لتساهم بقوة في دفع عجلة النمو.

جاء ذلك خلال كلمة وزير المالية في الجلسة الافتتاحية  للاجتماع رقم 78  للجنة السياسات بمنظمة الجمارك العالمية والتي تستضيفها مدينة الأقصر والذى يعقد لأول مرة  في احدى دول شمال افريقيا والشرق الاوسط والدول العربية ، بحضور كيونيو ميوكوريا الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية وعمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية و د. مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك المصرية وامجد منير رئيس قطاع مكتب وزير المالية ومحمد بدر محافظ الاقصر ووفد من 32 دولة أعضاء بالمنظمة ممثلين عن 182 دولة عضو بمنظمة الجمارك العالمية وعدد من رؤساء الجمارك والممثلين التجاريين بالبعثات الدبلوماسية بالدول الاعضاء وعدد من قيادات مصلحة الجمارك المصرية.

وقال عمرو الجارحي وزير المالية أن قانون الجمارك تم الانتهاء من إعداده ويتم مناقشته بفريق العمل بالوزارة تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء ثم البرلمان وذلك خلال الربع الاول من العام الجديد.

وأضاف الوزير أن خطة وزارة المالية المتعلقة بتطوير الادارة الجمركية المصرية لتواكب التحديات التى تفرضها متطلبات الاصلاح الاقتصادى وتلبية المنافسة العالمية تتمثل فى تحديث الادارة الجمركية من خلال ميكنة الجمارك وتحديث البنية التحتية لتبادل البيانات الكترونيا لتوفير البيانات الجمركية لصانع القرار بشكل لحظى ودقيق ، وكذلك تفعيل منظومة الشباك الواحد فى عمل الجمارك وعلى كافة المنافذ الجمركية لإنهاء اجراءات الافراج الجمركى عن الرسائل الواردة والمصدرة الكترونيا فى اسرع وقت.

وأكد الوزير أننا نعمل على رفع قدرات كوادر مصلحة الجمارك ومواردها البشرية وتحسين إجراءات الرقابة عبر الحدود ومراجعة التشريع الجمركى والتشريعات المرتبطة به بهدف حماية الاقتصاد المصرى من الممارسات الضارة وتحقيق الانضباط فى حركة التجارة و التحول للنموذج الدولى لقاعدة بيانات الجمارك.

 وأشار الجارحى إلى أن الدول أدركت أن تحرير التجارة الدولية لابد أن يرافقه إدارة حكيمة للسياسات الجمركية فلا يمكن تحقيق نمو اقتصادى سريع فى بيئة تتسم العمليات التجارية فيها بأنها غير فعالة وكذلك انتشار ظاهرة التهرب الجمركى والضريبى.

 

 وعلى هامش الاجتماع عقد عمرو الجارحى وزير المالية مؤتمرا صحفيا اكد فيه  اننا نتوقع خلال الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر الجاري سيعقد اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي ومن ضمن الموضوعات التي يناقشها دفعة قرض الصندوق لمصر والمنتظر اقرارها عقب الاجتماع.

واضاف الوزير انه تم الانتهاء من ميكنة كافة المصروفات بالموازنة العامة للدولة وجارى الانتهاء من ميكنة الايرادات والتى من المقرر الانتهاء منها فى 30 يونيو القادم ، مشيرا الى ان اكثر من 95% من حصيلة الجمارك والضرائب يتم تحصيلها الكترونيا مؤكدا ان ميكنة الموازنة وتطبيق منظومة حساب الخزانة الموحد سيسهم فى احكام الرقابة على اوجه الانفاق والصرف وتحقيق كفاءة ادارة المال العام للدولة.

من جانبه تقدم كيونيو ميوكوريا الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية بخالص التعازي للشعب والحكومة المصرية فى ضحايا الهجمات الإرهابية وان هذه الاعمال الارهابية لم تثنينا عن استكمال الانشطة والاجتماعات للجنة السياسات بالمنظمة ونحن الان هنا بمدينة الأقصر ونؤكد ان حضورنا الى مصر بمشاركة الدول المختلفة هى افضل رد على ادعاءات داعمي الإرهابي ودعا دول العالم الى زيارة مصر مشيدا بالإجراءات الأمنية  وسعادة المشاركين بالتواجد في مصر وكذلك حفاوة الاستقبال وكافة التسهيلات التي يتم تقديمها الى هذه الاعضاء والمرافقين لهم.

واضاف ميوكوريا أن الجمارك تلعب دورا مهما في حماية حدود الدول من خلال منع تهريب الأسلحة والسلع ومواجهة التدفقات المالية غير المشروعة، مضيفا أن الجمارك المصرية تسير في هذا الاتجاه، بالإضافة الي تيسير التجارة والسياحة باعتبارهما من اهم عوامل التنمية الاقتصادية.

وقال أن الاجتماعات تناقش كيفية تحسن بيئة ممارسة الأعمال للجمارك في الدول الأعضاء وتيسير التجارة العالمية والسياحة والتي تعتبر مصادر هامة للتنمية الاقتصادية.

 وأوضح أن موضوع استخدام التكنولوجيا وأهميتها في التجارة خاصة الإلكترونية منها يحتل أهمية كبيرة ضمن الاجتماعات إننا سنستمر فى دعم التجارة والسياحة وسيكون اول أعمالنا فى اللجنة إعداد بيان خاص عن مدينة الاقصر.

 ومن جانبه أكد الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك إن اللقاءات مع منظمة الجمارك العالمية تتناول عدد من الموضوعات الهامة منها العلاقة بين كل من الجمارك من جهة وسلطات الضرائب وأجهزة الأمن (وزارات الداخلية) من جهة أخرى بالإضافة إلى مناقشة سبل تشديد الرقابة على التدفقات المالية غير المشروعة وتزوير الفواتير وكذلك مناقشة الملفات المؤثرة على حماية الصناعة الوطنية والمجتمعات من البضائع الخطيرة والمواد الكيماوية ثنائية ومتعددة الاستخدام.

 واضاف ان مصلحة  الجمارك المصرية تقوم حاليا بتحديث أجهزة فحص السلع لمنع عمليات التهريب للاسلحة والمواد الخطرة والمخدرات وكاميرات التجسس مشيرا الى انه تم خلال الفترة الأخيرة ضبط محاولات عديدة لتهريب مواد كيماوية  تستخدم في تصنيع المتفجرات.

 وقال عبد العزيز ان مصر واحدة من اكبر الاقتصاديات بمنطقة الشرق الاوسط ونجحت خلال الفترة الماضية فى تحقيق اصلاحات هيكلية شاملة فى الاقتصاد لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر منها على سبيل المثال اتفاقية تيسير التجارة وتطوير منظومة الواردات والصادرات حيث تعتبر هذه الاجراءات خطوة ضمن الخطوات الخاصة بمنظومة الشباك الواحد التى تسعى الجمارك الى تفعيلها بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة.

واشار عبد العزيز الى ان مصر متواجدة بقوة فى المنظمة حيث انها عضو فى لجنة السياسات وهى اللجنة الاهم بمنظمة الجمارك العالمية وتشارك فى صنع القرارات واعداد المعايير الدولية وهذا يعكس دور مصر فى مواكبة التطورات.