كشف المهندس عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، سهل الدمراوي، أن صدور قانون التعويضات هو قبله الحياة لآلاف الشركات التي أوشكت علي الإفلاس والتوقف تمامًا، مما يسبب شلل للتنمية وارتفاع معدلات البطالة، مناشدًا الأجهزة الإدارية بالدولة وعلي رأسها وزارة الإسكان بسرعة إجراءات الصرف، ومساعده الشركات في إضافة المدد المستحقة لها والتي لم تحصل عليها نتيجة الترهل والبيروقراطية المنتشرة بحدها الأقصى.
 
وأضاف الدمراوي بأن على هذه الأجهزة العلم بأن هذا القطاع هو القائد الأول لمسيرة التنمية والمؤثر الأول في نسبة البطالة، وأن البيروقراطية مع هذا القطاع هو معول الهدم الأكبر لهدم الاقتصاد وزيادة البطالة وانتشار الجريمة، مطالبًا الأجهزة الرقابية بضرورة معاقبة كل من يساند في هدم هذا القطاع بدعوي اللوائح والبيروقراطية، ومضيفًا أن شركات المقاولات لا تستطيع تحمل فترات زمنية أخري لصرف التعويض، فهي تطالب بهذا القانون منذ مارس/آذار 2016 فلا داعي لاختلاق تعقيدات في تطبيق القانون، بحسب قوله.