ارتفع رصيد العملات الأجنبية الـ5 في الاحتياطي الأجنبي لمصر، ليصل إلى 41.3 مليار دولار، ما يعادل 738 مليار جنيه، في نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، مقابل 33.2 مليار دولار، ما يعادل نحو 594 مليار جنيه، في نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، بارتفاع قدره نحو 144 مليار جنيه خلال عام، وفقًا لأحدث تقرير باللغة الإنكليزية صادر عن البنك المركزي المصري.

وقالت مصادر إن التنسيق بين السياستين النقدية والمالية، والجهات الرسمية المسؤولة عنهما وهما البنك المركزي المصري ووزارة المالية، يعد عصب تقدم مؤشرات الاقتصاد المصري، من حيث مستويات الاحتياطيات الدولية المتوقع أن تستمر في الارتفاع خلال الفترة المقبلة، وتتجاوز الـ50 مليار دولار، خلال عامين من الآن، مدفوعة بتدفق إيرادات السياحة بنحو 10 مليارات دولار سنويًا وإصدارات السندات الدولية لمصر في الخارج المقومة بالدولار واليورو البالغ متوسطها نحو 7 مليارات دولار سنويًا، إلى جانب 10 مليارات دولار أخرى من الاستثمارات الأجنبية المباشرة و3 مليارات دولار يتم توفيرها سنويًا مع عمل حقل ظهر العملاق للغاز، والتي كانت تستخدم في استيراد الغاز سنويًا، وارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج، والتي سجلت 29 مليار دولار منذ تعويم الجنيه، حيث أن هذا الرقم مستمر في الارتفاع، وتعد التحويلات أحد أهم دعائم الاقتصاد المصري، خاصة بالنسبة لموارد العملة الصعبة بالبنوك العاملة في السوق المحلية، بنحو 20 مليار دولار سنويًا.

وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالي سنوي يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالي فإن المتوسط الحالي للاحتياطي من النقد الأجنبي، يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمي البالغ نحو 3 أشهر من الواردات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والإستراتيجية.

وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هي الدولار الأميركي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، وهي نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هي توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، في الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين في الخارج التي وصلت إلى مستوى قياسي، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم في دعم الاحتياطي في بعض الشهور.