كشف الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ورئيس مجلس أمناء المعهد القومى للإدارة، اليوم الأحد، فى ندوة بعنوان "رؤية مستقبلية لدمج الأشخاص ذوى الإعاقة فى التنمية المستدامة"، بمقر معهد التخطيط القومى، إن قضية دمج ذوى الإعاقة فى التنمية تعد أحد القضايا التنموية المحورية على الصعيد العالمى.

وأكدت "السعيد"، والتى ألقت الكلمة نيابة عنها، غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط أن هذه الندوة تتزامن مع الاحتفال باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة المحدد من قِبَل الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة فى 3 ديسمبر من كلّ عام، مضيفة أنها قضية تمثل كذلك أهمية كبيرة فى التوجه التنموى للدولة المصرية، حيث يأتى ذوى الإعاقة أو ذوى الاحتياجات الخاصة فى مقدمة محددات برامج وخطط التنمية فى مصر.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن ذوى الاحتياجات الخاصة، هم شريحة كبيرة من المجتمع المصرى يوجد بينهم العديد من النماذج المتميزة علمياً ورياضياً وفى مختلف المجالات، مؤكدة أن الدولة تنظر إليهم باعتبارهم جزءاً رئيساً من قوة العمل ومكوناً مهماً للثروة البشرية الهائلة التى يتمتع بها المجتمع المصرى وتسعى الدولة لتعظيم الاستفادة منها فى إطار التوجه الأوسع بالاستثمار فى البشر.

وأوضحت الوزيرة خلال الندوة والمنعقدة اليوم فى إطار اليوم العالمى للإعاقة والاحتفال بتدشين التعاون بين مؤسسة هانس زايدل الألمانية والمعهد القومى للإدارة بهدف رفع الوعى بقضايا ذوى الاحتياجات الخاصة، أن إعلان رئيس الجمهورية عام 2018 عاماً لذوى الإعاقة، جاء ليؤكد الاهتمام بهذه الفئة، وليحفز ويشجع مختلف جهات الدولة وكذلك القطاع الخاص والمجتمع المدنى على القيام بدورهم فى تمكين هذه الفئة من الحصول على كافة حقوقها، لافتة إلى أن اهتمام الدولة بذوى الإعاقة يأخذ منظوراَ شاملاً لمختلف الجوانب المؤسسية والتشريعية وكذلك السياسية والتنموية.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، أنه من الجانب المؤسسى أنشئت الدولة المجلس القومى لشؤون الإعاقة فى عام 2012، باعتباره الجهة المعنية بحقوق وشؤون هذه الفئة ذات الأولوية فى الاهتمام والرعاية من قبل مختلف جهات وأجهزة الدولة، مشيرة إلى أنه من الجانب التشريعى، فقد اشتمل الدستور المصرى الصادر عام 2014 على 9 مواد تضْمن حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة.

ومن بينها المادة (81) والتى تنص على التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة (والأقزام)، صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً ورياضياً وتعليمياً، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسب لهم منها، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.

وفيما يخص المشاركة السياسية، أكدت "السعيد" أنه لدينا ولأول مرة فى مجلس النواب المصرى تسعة نواب من ذوى الإعاقة، كما تعمل الدولة على ادماج المرأة ذات الإعاقة فى عضوية المجلس القومى للمرأة ومجلس النواب، لضمان أن تكون السياسات والتشريعات التى تقرها الدولة أكثر حساسية لاحتياجات هذه الفئة الأولى بالرعاية خاصة من النساء.

وأشارت إلى أنه من النماذج البارزة والفاعلة فى دعم هذا التوجه النائبة الدكتورة هبة هجرس عضو المجلس القومى للمرأة وعضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، أما من حيث الجانب التنموى.

وقالت الوزيرة إن استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 قد حددت فى البعد الاجتماعى الهدف فى بناء مجتمع عادل متكاتف يتميز بالمساواة فى الحقوق والفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وبأعلى درجة من الاندماج المجتمعى، ويقوم بمساندة وحماية شرائح المجتمع وفئاته الأولى بالرعاية، مع العمل على التمييز الإيجابى لصالح هذه الفئات، ويأتى فى مقدمتها الأشخاص ذوى الإعاقة.

كما وضعت رؤية مصر 2030 عدداً من الأهداف والآليات التى تحقق التمكين الاقتصادى لذوى الإعاقة بتوفير فرص اللائق لهم، وتمكينهم تعليمياً سواء فى المدارس والتعليم قبل الجامعى أو فى التعليم الجامعى.

وأكدت وزيرة التخطيط خلال كلمتها، أن الدولة المصرية تواصل العمل لتنفيذ هذا التوجه من خلال برنامج عمل الحكومة للفترة 2018-2022، فتأتى برامج تمكين ذوى الإعاقة تعليمياً واقتصاديا واجتماعياً كإحدى نقاط الالتقاء للأهداف الاستراتيجية والمحاور المختلفة لبرنامج عمل الحكومة، حيث يأتى ضمن الهدف الاستراتيجى لبناء الإنساء المصرى، والذى يمثل أولوية للتوجه التنموى للدولة المصرية، العمل على إتاحة التعليم للجميع دون تمييز ورعاية وتعليم ذوى الاحتياجات الخاصة.

وأشارت إلى إنشاء مركز نموذجى ملحق بمدرسة التربية الخاصة بمحافظة الجيزة يهدف الى تقديم خدمات متكاملة وتوفير منظومة للبحث العلمى والتدريب تحقق معايير الجودة، وفتح 1600 فصل دراسى لذوى الإعاقة البصرية والسمعية خلال سنوات البرنامج الأربع.

وأوضحت أنه فى إطار الهدف الاستراتيجى للنهوض بمستوى التشغيل، يتم العمل على إتاحة فرص العمل لذوى الاحتياجات الخاصة من خلال تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون المُعاقين الجديد (رقم 10 لسنة 2018) وتوعية أصحاب العمل به وتنظيم 100 ملتقى توظيف وأكثر من 90 ندوة يستفيد منها عدد كبير من ذوى الاحتياجات الخاصة.

وأكدت أن الحكومة تعمل فى إطار الهدف الاستراتيجى لتحسين مستوى المعيشة على حماية وتأهيل وتمكين ذوى الاحتياجات الخاصة من خلال تطوير وتطبيق معايير الأداء وفقاً للمعايير الدولية على كافة مؤسسات الرعاية والتأهيل للأشخاص ذوى الإعاقة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى، وتطوير 650 مؤسسة من مؤسسات رعاية وتأهيل ذوى الإعاقة، وتوظيف 100% من ذوى الإعاقة المتقدمين للحصول على عمل (مقارنة بـ 40% حالياً).

وفى نهاية كلمتها قالت وزيرة التخطيط إن استمرار برامج تمكين وحماية ورعاية ذوى الإعاقة ودمجهم فى جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة يعد توجهاً رئيسياً للدولة المصرية، يحظى بدعم ومساندة من القيادة السياسية، وتسعى كافة الوزارات والجهات لتنفيذه بالتعاون مع المجلس القومى لشؤون الإعاقة.

وأشارت إلى توقيع برتوكول تعاون بين المجلس ووزارة التعليم العالى بهدف تعزير مشاركة طلاب الجامعات من ذوى الإعاقة فى كافة الأنشطة الطلابية وتهيئة بيئة جامعية مناسبة لهم، وكذلك توقيع برتوكول بين المجلس القومى لشؤون الإعاقة ووزارة الأوقاف.

ومن جانبها أكدت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذى للمعهد القومى للإدارة، أن هناك عدة ملايين من ذوى الاحتياجات الخاصة بجمهورية مصر العربية 9 منهم أعضاء بالبرلمان وأشارت شريفة إلى أن الدولة تحرص على عملية الدمج حتى من خلال العملية التعليمية مشيرة إلى وجود حوالى 8 جامعات مطبقة لفكرة دمج ذوى الاحتياجات الخاصة مؤكدة على أهمية الأمر وخاصة فى ضوء التوجه الحالى نحو عمليات التمكين لإحداث تنمية.

وأضافت أن الفعالية اليوم تأتى لتدشين الشراكة مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية، موضحة أن تلك الشراكة ترتكز على موضوعات ملف الإصلاح الإدارى ورؤية مصر 2030 والبرامج التدريبية، بغرض رفع الوعى.

وأشارت إلى أن الفعالية تختص بذوى الاحتياجات الخاصة وتستهدف أيضاً برامج رفع الوعى والتركيز على 5% من موظفى الجهاز الإدارى للدولة من ذوى الاحتياجات الخاصة مع فكرة الاتاحة فى الجهات الإدارية حتى يتم تمكينهم من ممارسة الحياة بالمشاركة مع الشركاء فى التنمية، مؤكدة أن الفعالية تهدف إلى دعم فكرة الدمج الاجتماعى الكامل والدمج الاقتصادى وذلك تزامناً مع اليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة.

يذكر أن مؤسسة هانس زايدل الالمانية هى مؤسسة عريقة تتمتع بخبرة كبيرة تمتد لنحو أربعة عقود من العمل فى مصر (منذ عام 1978) فى مجالات الإصلاح الإدارى والتنمية البيئية والاقتصادية المستدامة.