القاهرة - سهام أحمد
كشف المهندس سهل الدمراوي عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء، أن قانون التعويضات ينطبق على الشركات التي ليس عندها تأخير في البرنامج الزمني التنفيذي للمشاريع .
وأشار الدمراوي إلى أن معظم شركات المقاولات متأخرة بالفعل عن البرنامج نظرًا لزياده التكلفة والتي تصل في معظم الأحيان إلى الضعف وأكثر مما تسبب في فقد السيولة لدى الشركات وأدى إلى تأخير التنفيذ بل التوقف تمامًا للعديد من الشركات .
وطالب الدمراوي مجلس الوزراء بمد مدة المشاريع السارية في أول مارس/أذار وحتي نهاية ٢٠١٦ ثلاثة أشهر تبدأ من نشر القانون في الجريدة الرسمية لتحقيق الغرض المنشود من القانون .
وأضاف الدمراوي أنه لو تم خروج القانون بالشكل الحالي لن يُفيد غالبية الشركات ولن يتم صرف تعويض لهم مما يؤدي إلى إفلاس آلاف الشركات وانهيار أهم قطاع للتنمية في مصر كما يؤدي إلى تسريح ملايين العمالة والتسبب في كارثه حقيقيه للاقتصاد .