في الوقت الذي توقع فيه صندوق النقد الدولي، استمرار معدلات التضخم العالمي لمنتصف العام المقبل 2022، أكد خبراء اقتصاد، أنه يجب على الحكومة اتخاذ عدد من الإجراءات والقرارات السريعة، لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار السائدين حاليًا. يقول الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إنه نتيجة تعافي الاقتصاد العالمي اتجه العالم لزيادة الطلب على السلع، ما أدى إلى نقص المعروض وزيادة الطلب، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يؤثر هذا التضخم على مصر، بخاصة في مجال الحبوب لأن مصر تعد أكبر مستورد في العالم للقمح، وبالتالي متوقع زيادة أسعاره ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الدقيق والمكرونة أيضًا، فضلا عن تأثر أسعار الأرز.

وأضاف عبده في تصريحات خاصة  أنه نتيجة جَور الإنسان على الطبيعة، أصبح هناك نقص في الإنتاج أدى أيضًا إلى زيادة الأسعار نتيجة نقص المعروض وزيادة الطلب العالمي على السلع، لافتا إلى أن ما يفاقم الأزمة عالميا هو ارتفاع تكاليف النقل، ما سيؤدي إلى استمرار التضخم العالمي.وطالب عبده بضرورة اجتماع مجلس الوزراء فورا، لامتصاص أزمة التضخم العالمي عبر مجموعة من القرارات الاقتصادية، التي تقلل من تأثيرات ارتفاع الأسعار عالميا. ومن جانبه قال الدكتور شريف فياض الخبير الاقتصادي، إن هناك تخوفًا عالميًا مما يسمى الكساد التضخمي إن كنا لم نصل لهذه المرحلة الخطيرة حتى الآن، لافتا إلى أن خطورة الكساد التضخمي أنه ينتج عنه حالة من الخسائر للمنتج مع خفض للاستثمارات وتخوف من الشراء والمخاطرة وزيادة المعروض، مع قلة الشراء رغم توفر الكثير من السلع. وأضاف فياض في تصريحات خاصة، أن مصر تعاني حاليًا من حالة التضخم نتيجة عدد من العوامل منها الكساد الذي ساد خلال أزمة كورونا، مشيرًا إلى أن التضخم ارتفع إلى نحو 8% وفي حالة تجاوزه أكثر من 9% فإنه على الحكومة أن تضطر إلى رفع أسعار الفائدة في البنوك، كي تمتص السيولة النقدية بالسوق.
التضخم

وأشار إلى أن هناك مشكلة في ضبط الأسواق المصرية، خاصة مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية ووجود سوق عشوائية لها في مصر، حيث وصل سعر البيض مثلًا إلى 60 جنيهًا للكرتونة، ووصل سعر كيلو الجوافة التي تعد فاكهة الفقراء إلى 12 جنيهًا، ما أدى إلى خفض الطلب على السلع الغذائية وارتفاع الإنفاق على التعليم والصحة، خاصة مع أزمة كورونا التي زادت معها الدروس الخصوصية والإنفاق على الصحة.

ولفت إلى أنه لا بد أن تقوم الحكومة بثلاثة إجراءات:

أولا: لا بد من إعادة النظر في رفع أسعار الطاقة مع وجود دراسات حقيقية لها خاصة مع انخفاض دخل المواطن المصري مقارنة بالدخل في الغرب.

ثانيا: ضرورة قيام الحكومة بإعادة النظر في الضريبة التصاعدية وهيكلة النظام الضريبي خاصة مع الشركات التي ترتفع أسهمها بشكل كبير في البورصة.

ثالثا: لا بد من تشديد الرقابة على أسواق الغذاء التي تعاني من ارتفاعات مبالغ بها في الأسعار.

وقال الدكتور فخري الفقي الخبير الاقتصادي، والمستشار السابق لصندوق النقد الدولي، إنه لا بد من تدخل الأجهزة الرقابية لمنع أية ممارسات نحو رفع الأسعار دون مبرر،  كذلك يمكن لمنافذ بيع السلع التابعة للقوات المسلحة والداخلية ووزارة التموين أن تعمل على خلق نوع من التوازن السعري في السوق لصالح المستهلكين.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

صندوق النقد الدولي يؤكد أن إفريقيا جنوب الصحراء ستسجل نموًا بنسبة 3.7% عام 2021

«النقد الدولي» يرصد تسارعاً لتحقيق التحول الرقمي في الشرق الأوسط