شدّد العميد محيي الصيرفي، المتحدث باسم الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي، على أنه لايوجد حتى الآن أي تصديق من مجلس الوزراء أو الوزارة للمطالبة برفع أسعار مياه الشرب اعتبارًا من بداية أغسطس/آب حتى الآن.  وقال "الصيرفي في تصريحات صحافية له، اليوم الثلاثاء، إن هناك خطة لمدة 5 سنوات للتمكن من توصيل سعر تكلفة المياه لسعر البيع للمواطن، لافتًا إلى أن الدولة كانت تدعم كل متر مياة وصرف، وكان هناك تحريك للأسعار خلال العاميين الماضيين، من 25 قرشًا لـ35 قرشًا للمتر، وكان مقرر تحريك الأسعار مع بداية يوليو/تموز هذا العام، وحتى الآن لم يصدر قرار بالزيادة. وكشف أن متوسط استهلاك الأسرة يتراوح من 15-25 مترًا، أي أن أي أسرة طبيعية تنتمي للشريحة الثانية يتم محاسبتها بـ120 قرشًا للمتر، بينما سابقًا كانت بـ70 قرشًا.