اقتنصت مصر ثلاثة مقاعد في الانتخابات التي أجريت على مجلس إدارة المجلس الدولي للمشاريع الصغيرة الأسبوع الماضي، في ختام المؤتمر الدولي لـ المشاريع الصغيرة الذي عُقد في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيريس.

وحصد المقاعد الثلاثة من مصر، المهندس أحمد عثمان، والذي فاز بمنصب نائب الرئيس الأول للمجلس إلى جانب عضوية المكتب التنفيذي، بينما فاز عمرو أبو العزم، بمنصب نائب الرئيس للتمويل متناهي الصغر في حين اقتنص الدكتور أحمد شلبي، منصب نائب الرئيس للمشاريع الخاصة، كما أسفرت الانتخابات عن فوز أعضاء جدد بالمجلس الدولي للمشاريع الصغيرة من فنلندا والولايات المتحدة الأميركية وإندونيسيا والصين والأرجنتين.

وتأسس المجلس الدولي للمشاريع الصغيرة الذي يتخذ من واشنطن في الولايات المتحدة الأميركية مقرًا له عام 1956، ويعقد اجتماعات دورية ومؤتمرات لتبادل المعرفة ورسم السياسات والاستراتيجيات الخاصة بكيفية تطوير وتنمية المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر عالميًا.

وتعليقًا على اقتناص مصر ثلاثة مناصب من المجلس الدولي للمشاريع الصغيرة، أكد المهندس أحمد عثمان الفائز بمنصب نائب الرئيس الأول للمجلس، أن نتيجة الانتخابات أظهرت تقدير العالم لمجهودات مصر في مجال ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، في ظل المبادرات التنموية التي طرحتها القيادة السياسية للبلاد خلال العام الماضي إيمانا منها بأهمية تلك المشاريع لقدرتها على تحقيق التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن المجلس الدولي للمشاريع الصغيرة وافق على عقد اجتماع مجلس الإدارة المقبلة في مصر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، كما وافق أيضًا على إنشاء أول جامعة في العالم لتخريج رواد الأعمال من أجل تنمية مهارات الابتكار وتنمية الأعمال في مصر بحلول عام 2020، على أن يتم إنشاء جامعة ثانية بحلول عام 2024 في كوريا الجنوبية.

وأضاف أن المجلس بصدد إطلاق مشروع عالمي لتمويل رواد الأعمال بتقنيات مالية حديثة ومن خلال منصات تفاعلية خلال الربع الأول من العام القادم، موضحا "أن المجلس سيقوم بإطلاق حزمة من البرامج التدريبية في كافة أنحاء العالم بنهاية 2017 بستة لغات هي العربية والإنجليزية والفرنسية والأسبانية والإيطالية والكورية، موضحًا أن دعم الحكومة المصرية لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة الماضية من خلال إنشاء جهاز تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وشركة مصر لريادة الأعمال، يؤكد الاهتمام الكبير بتلك المشاريع من جانب الحكومة المصرية، متوقعا مساهمتها بشكل جيد في معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة.