أظهرت تصريحات صحافية، أن السبب وراء إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، هو تراجع معدلات التضخم، بجانب بدء تشغيل حقل «ظهر»، الذي من شأنه إحداث طفرة في الاقتصاد المصري، علماً أنّ معدلات التضخم بدأت في التراجع ولكن بنسبة ضئيلة، لكن مع بدء ضخ حقل ظهر؛ اتجهت السلطات في مصر للإبقاء على سعر الفائدة في آخر قرارات 2017، من أجل السيطرة بصورة أكبر على معدلات التضخم التي ما زالت مرتفعة.

وأوضحت المصادر، أنه كانت هناك توقعات بأن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة في القريب العاجل، ولكن مع عدم تراجع معدلات التضخم سيؤخر البنك من تخفيف سياسته النقدية في الوقت الحالي، وأشارت إلى أن مصر رفعت أسعار الفائدة بمقدار 700 نقطة منذ تحرير سعر الصرف، مما شجع المستثمرين الأجانب على شراء أدوات الدين العام الحكومية، وارتفعت الاستثمارات الأجنبية في الأوراق المالية المصرية لتصل إلى 19 مليار دولار منذ التعويم، وهو رقم قياسي.

وقالت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، إن هناك سلسلة من العوامل التي أثرت فى توقيت خفض أسعار الفائدة، ومن المرجح تحديد خفضها في حال نجح البنك المركزي في الوصول لهدفه نهاية عام 2018، بالإضافة إلى دراسة تأثير أسعار المواد البترولية على التضخم، حيث إنه من المقرر خفض الدعم المقرر عليها، وأكدت على أن الاقتصاد المصري نجح في مواجهة الصعوبات التي أصابته منذ ثورة 25 يناير من عام 2011، والتي تسببت في اضطرابات سياسية وأمنية واسعة أثرت بشكل سلبي فى السياح والمستثمرين الأجانب، واللذين يعدان أكبر مصادر دخل للعملات الأجنبية، وتأمل الحكومة في إجراء المزيد من الإصلاحات من خلال برنامج يدعمه صندوق النقد الدولي لإعادته لمساره الصحيح.

وأكّد صندوق النقد الدولي على أن استمرار تراجع معدلات التضخم سيفتح الباب أمام التخفيف التدريجي لأسعار الفائدة، مطالبًا البنك المركزي بالاستعداد لتشديد الموقف النقدي إذا ما ظهرت ضغوط أخرى على السياسة النقدية، كما قال وزير المال عمرو الجارحي، في وقت سابق من الشهر الجاري، إنه من المتوقع أن تنخفض معدلات التضخم لنحو 20% بحلول شهر يناير، ومن 13% إلى 14% بحلول شهر أغسطس/آب المقبل، بينما أكد موقع «ناسداك» الأميركي، أن البنك المركزي في مصر سينتظر الموجة الجديدة من رفع أسعار الوقود بعد خفض الدعم الموجّه لها، قبل أن يقرر خفض أسعار الفائدة.

وأشار الموقع إلى أن خفض الدعم المخصص للمواد البترولية والوقود من شأنه أن يتسبب في موجة جديدة من ارتفاع الأسعار في مصر، وأوضح أنه يجب على السلطات المصرية دراسة خفض أسعار الفائدة بصورة طفيفة حتى ولو بقيمة 50 نقطة أساس فقط، حيث إن هذه المعدلات المرتفعة تسببت في إعاقة النشاط التجاري في مصر، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لتعزيز نمو الاستثمار الأجنبي المباشر.