كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مجلس الوزراء وافق، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية وإحالته إلى مجلس الدولة.

وأضاف الوزير أن مصر تسعى إلى جذب مراكز البيانات العالمية والإقليمية لما لها من أهمية عالية وجذب استثمارات في مجال مراكز البيانات، وأن القانون يحقق الحماية الشخصية للمواطن والتحكم في البيانات الشخصية وعدم تجاوزها إلا بموافقة صاحب البيانات.

وأشار وزير الاتصالات، خلال مؤتمرًا صحافيًا عقب اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إلى أنه سيصدر عن القانون اللائحة التنفيذية له لتحسين تنظيم البيانات من خلال مركز لتنظيم تداولها وحمايتها، وأن المركز منوط به وضع لائحة بالجزاءات المالية والقانونية، موضحا أن القانون وضع في إطاره التوافق مع القوانين الدولية كالاتحاد الأوروبي والغرض من ذلك هو جذب استثمارات هذه الدول لإنشاء مراكز بيانات لها في مصر تكون محمية بقانون لحماية البيانات.

وذكر الوزير أن القانون يركز على البيانات الشخصية والبيانات الحساسة واتصالاته ما شابه ومنع استخدامها وتداولها إلا بموافقة صاحبها، مشيرا إلى أنه مع تطور أنظمة الاتصالات والمعلومات وما نتج عنها من بيانات ضخمة ما يجعل تحليلها واستخراج بيانات منها قد يمس أمن المواطن، لذلك كان لا بد من هذا القانون لإنشاء سياج لحماية المواطن بشكل شامل حيث لا يتم تداولها أو تحليلها إلا بإذن المواطن.

ويذكر أن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة النائب نضال السعيد، وافقت، في نوفمبر الماضي، من حيث المبدأ على مشروع القانون الُمقدم من النائب أشرف عمارة، وأكثر من 60 نائبا، حول حماية البيانات الشخصية، بحضور ممثلي وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والداخلية، والعدل، والخارجية، وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، علاوة على ممثلي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء