أعلنت وزارة المالية، عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء للموافقة عليه قبل مناقشته وإقراره فى مجلس النواب.

وأضافت الوزارة، في بيان صحافي الجمعة، أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد يهدف إلى تيسير إجراءات ربط تحصيل الضرائب المختلفة (ضريبة دخل، ضريبة القيمة المضافة، ضريبة الدمغة، رسم تنمية الموارد المالية للدولة)، وذلك منعًا لتعدد الإجراءات تسهيلًا على الممولين وتيسيرًا لتحقيق الالتزام الضريبى.

وأوضحت الوزارة، أن مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد يشمل نصوصًا واضحة تضمن حقوق والتزامات الممولين أمام مصلحة الضرائب، كما تحدد الإجراءات الضريبية بصورة واضحة، وتمنع ازدواجية العمل الضريبي وتعقيده , هذا إلى جانب إصلاح النظام الإداري لمصلحة الضرائب مما يمكنها من أداء عملها بكفاءة.

أقرأ أيضاً :وزارة المالية المصرية تعلن عن التشغيل التجريبي لماكينة صرافة جديدة

وأشارت الوزارة، إلى أن مشروع القانون الجديد يرسي منظومة لإصدار الفاتورة الإلكترونية واعتبارها من وسائل الإثبات المعترف بها ضريبيًا أسوة لما هو متبع في كثير من دول العالم، وذلك تمهيدًا لبدء نشر الأجهزة والنظم الإليكترونية لمراقبة عمليات البيع والشراء وربطها مع مصلحة الضرائب على مستوى الجمهورية بالكامل لتحصيل الضريبة المستحقة بالإضافة إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي وهو ما سينعكس إيجابيًا على الاقتصاد القومي ككل.

وذكرت الوزارة، أن الدكتور محمد معيط وزير المال طلب نشر مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد على موقع الوزارة الإلكتروني والموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية بدءًا من الخميس من أجل طرحه للنقاش العام أمام الممولين والرأى العام ومؤسسات المجتمع المدني من غرف تجارية واتحاد صناعات وجمعيات المستثمرين ورجال الأعمال ومكاتب المحاسبة والمراجعة وغيرها، حيث تأمل الوزارة في تلقى ملاحظات تلك الجهات ومقترحاتهم على مشروع القانون من الآن وحتى 7 مارس / آذار المقبل لدراستها قبل عرضه على مجلس الوزراء تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب لإقراره.

وأضافت الوزارة، أن هذا القانون يأتي ضمن خطة تطوير منظومة الضرائب المصرية فيما يتعلق بمحور تطوير التشريعات الضريبية وإعادة هندسة الإجراءات الضريبية وتوحيدها وتبسيطها وميكنتها بما يساعد على رفع كفاءتها وزيادة فاعليتها وبما ينعكس على زيادة الحصيلة الضريبية وتقليل الخلافات والمنازعات بين المصلحة والممولين بجانب أثرها في تحسين ترتيب مصر في مؤشرات ممارسة الأعمال التي تصدرها المؤسسات الدولية، وكذلك التسهيل على موظفي الضرائب فى أداء أعمالهم بما يقلل من المنازعات الضريبية مؤكدا أن تطوير منظومة الضرائب المصرية على رأس أولويات عمل وزارة المال خلال الفترة الحالية طبقًا لبرنامج الحكومة وتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

قد يهمك أيضاً : 

وزارة المالية تُشيد بتقرير صندوق النقد الدولي عن الاقتصاد المصري

 المالية المصرية تؤكد على الانتهاء من تعديلات قانون الضريبة العقارية قريبًا