أشاد الدكتور محمد حلمي هلال نائب رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات ورئيس جمعية مهندسي ومستثمري الطاقة، بقرار وزير المالية بتحرير سعر الدولار الجمركي باستثناء السلع الاستراتيجية والوسيطة، واصفا إياه بالقرار الحكيم، لأنه من المفترض أن يتحرك سعر الدولار الجمركي للسلع الكمالية.

وقال هلال في تصريحات صحفية إن كان من المفترض صدور هذا القرار من وقت مبكر، ولكن تم تأجيله في ظل توقعات بأن يرتفع سعر الجنيه أمام الدولار ولكن هذا لم يحدث، وبالتالي كان من الطبيعي رفع سعر الدولار الجمركي.

وأكد هلال أن ها لا يكفى لتصنيع المنتج المحلى، فلابد من استراتيجية وسياسة وطنية واضحة لتشجيع الصناعة المحلية في مجال الصناعات الخاصة بمجال الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة النظيفة.

وأشار هلال إلى أن تحرير الأسعار أداة تؤدى إلى تطبيق المعايير الدولية بشرط أن يكون هناك قيمة مضافة في الصناعة المحلية، لافتا إلى أن الصناعة الوطنية تواجه تحديات كبيرة ولن يكون هذا القرار كافيا ولكنه جيد.

جدير بالذكر أن وزير المالية أعلن تغيير سياسة الدولار الجمركي اعتبارا من مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، حيث ستخضع السلع غير الضرورية والترفيهية لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزي، في حين يتم تثبيت الدولار الجمركي بسعر 16 جنيها النسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية، والمواد الخام والسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج الداخلة في عمليات التصنيع.