يشهد سوق الاستثمار العقاري حالة من التراجع الشديد تزامنا مع موسم عودة المصريين من الخارج، بالإضافة إلى دخول إلى القرارات الاقتصادية العديدة والتي جاء تأثيرها بشكل شلبي على سوق العقارات في مصر، الأمر الذي دفع غلى زيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه، كما ان زيادة أسعار مواد البناء أثر بشكل مباشر على زيادة أسعار الوحدات السنية داخل القطاع العقاري بشقيه المقاول والمطور.

وتعليقا على ذلك، أكد المهندس شعبان غانم رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات أرابيان للاستثمار العقارى والسياحى، أن الإقبال على شراء العقارات شهد نشاطا خلال شهرى يونيو وبوليو من العام الجارى وسيستمر خلال شهر أغسطس المقبل.
وتوقع رئيس الشركة تراجع الاقبال على شراء الشقق والعقارات سيتراجع خلال شهر سبتمبر المقبل معللا ذلك بسبب عيد الأضحى المبارك وموسم بدء المدارس.

وتابع قائلا "السوق العقارى المصرى يسير بخطى ثابتة خلال عام 2017، والطلب لم يتأثر بشكل كبير رغم حالة الغلاء التي تشهدها البلاد بعد التعويم وأسعار مواد البناء والتشييد.

ومن جانبه، قال سهل الدمراوي، عضو اتحاد مقاولي البناء والتشييد، ان ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه يؤدي إلى ركود حاد داخل سوق المقاولات، مضيفًا أنه لا يوجد مبرر لذلك إلا غياب دور الدولة في مراقبة الأسعار وأصبح المنتجين والتجار اللذين لا يزيد عددهم علي 15 فردا يتحكمون في مصير ملايين المواطنين، كما يحلو لهم حتى وصل الحال أن السعر يتحرك كل أسبوع مرة أو اثنتين.

وأضاف خلال تصريحات صحافية له أن، السوق المصري يحتاج إلى تشديد الرقابة بشكل صحيح وسليم حتى يتم إحكام قبضة سوق العقارات في يد الحكومة، وتحديد عدد من إجراءات والقوانين التي تجعل تبعية السوق العقاري يسير وفق أحكام وضوابط معلنة، موضحًا أن السوق العقاري خلال الوقت الحالي يشهد تراجعا نسبيا تزامنا مع عودة المصريين من الخارج، وذلك مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وذلك بسبب القرارات العديدة خلال الفترة الأخيرة والتي صساهمت بشكل كبير في زيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه.