كشف الدكتور علي المصيليحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مصر تعاني خللا هيكليا في سلسلة تداول السلع، نتيجة افتقاد الأسواق إلي أبسط قواعد التجارة الحديثة بما يزيد من الهالك من السلع ويضعف جودتها، ويزيد من سعرها وهو ما يتحمله المستهلك في النهاية.

وأشار المصيلحى، إلى أن تأخر العمل علي تطوير التجارة الداخلية كانت له أسبابه فلم يكن من المنطقي العمل علي تلك المنظومة بدون وجود مخزون استراتيجي من السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن، وهو ما كان عليه الوضع بداية العام الماضي، وعلي النقيض مع الوضع الحالي حيث بدأت الوزارة العام الجديد بمخزون استراتيحي من القمح والأرز والسكر والزيوت واللحوم لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أشهر، كما سيوفر إنتاج المزارع السمكية الجديدة المنتجات البحرية بوفرة.

وأوضح أن المناطق اللوجيستية التي بدأت الدولة في إنشائها هي أولى الخطوات الصحيحة علي طريق تنظيم وميكنة حركة التجارة الداخلية لتحقيق انضباط في الأسواق، كما سيسمح بتنفيذ رقابة حقيقية علي جودة ما يقدم للمستهلك من سلع حيث ستختصر حلقات تداول السلع من مناطق الإنتاج وإلى المستهلك، كما تقوم الوزارة حاليا بالتوسع في فتح مقار لجهاز حماية المستهلك لتشمل كافة المحافظات بالتزامن مع وضع اللمسات الأخيرة لقانون حماية المستهلم بالبرلمان.

وأوضح وزير التموين أن وضع ضوابط تنظم حركة التجارة وتضع حد عادل لما يجب أن يتوافر في المنتجات التي تصل للمستهلك، كما تنظم كيفية حصول المستهلك لحقة حال مخالفة تلك الشروط، مشيرا إلى صعوبة تطبيق رقابة حقيقية وفاعلة على الأسواق في الوقت الراهن لضعف وعشوائية منظومة التجارة الداخلية الحالية.

وأكد إيمانه الكامل بمبادئ التجارة الحرة موضحا أن الدور الرقابي ليس في تحديد سعر المنتجات وآليات السوق وحدها القادرة علي تحديد سعر المنتج بناء على جودته وتوافره وإنما الرقابة الحقيقية هي جودة المنتج والتزام صاحبة بسلسة التداول الصحيحة