أرسلت غرفة صناعة الطباعة والتغليف التابعة لاتحاد الصناعات، خطابًا لأعضائها يتضمن آليات وفرص الاستثمار المتاحة التي حددتها هيئة التنمية الصناعية، للتعاون مع الشركات العامة العراقية.

وأوضح الخطاب أن دخول الشركات المصرية في شراكة مع إحدى المؤسسات الحكومية العراقية، تحديدًا في أحد المصانع، يتم عن طريق صدور قرار من وزير الصناعة العراقي، كما أن الاستثمار في إنشاء مصنع جديد في أحد القطاعات التي يحتاجها السوق العراقي، يتم عبر الاتفاق مع هيئة الاستثمار العراقية وبالتنسيق مع وزارة الصناعة العراقية.

وأشار الخطاب إلى تأكيد الجانب العراقي على تقديم عدد من الضمانات؛ تقدمها الحكومة العراقية لشركات القطاع الخاص، مثل تكفل الحكومة بإعادة توزيع العاملين في حالة عدم حاجة المستثمر لهم، وذلك فيما يخص إعادة تأهيل المصانع الحكومية، كذلك معاملة منتجات الاستثمارات الصناعية المصرية في العراق، باعتبارها استثمارات وطنية