كشف أمين عام اتحاد الغرف التجارية، علاء عز، أنه لا توجد أي أضرار يمكن أن تقع على بعض الصناعات في السوق المصرى جراء تطبيق اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول تجمع الميركسور، كما يدعى البعض واصفًا هذا الأمر بأنه بمثابة "الشماعة" التي يعلقون عليها تراجع جودة منتجاتهم، والتي لا تقوى على المنافسة، الأمر الذي يلزمهم مزيدًا من التطوير وتطبيق المعايير العالمية للاستفادة من فرص التصدير لهذه الدول.

 وأضاف عز، أن الاتحاد دعم السوق المصري باتفاقيات تجارة حرة، رفعت حجمه لأكثر من 2 مليار مستهلك، لافتًا إلى أنه يوجد لدينا الكثير من وسائل النقل واللوجيستيات الحديثة، للوصول لتلك الأسواق بدون أي عوائق، كما أنه يوجد شراكة كاملة بين الحكومة والقطاع الخاص لخلق مناخ جاذب ومحفز للاستثمار، ولدينا فرص استثمارية واعدة وسوق محلي ضخم.

 وكان عدد من التجار والصناع قد أبدوا تخوفهم من تأثير تطبيق الاتفاقية على منتجاتهم في الأسواق والذي اعتبروه تحديًا كبيرًا يستلزم مزيدًا من الدعم الحكومي لتلك الصناعات وعلى رأسها الدواجن والسيارات والثروة الحيوانية والتي تلقى منافسة شرسة من قبل دول اتحاد الميركسور ومنها البرازيل أكبر الدول المنتجة لهذه الصناعات والتي سوف تحصل منتجاتها على تخفيض جمركي عند نفاذها للسوق المصري بحسب بنود المعاهدة بين الطرفين.

  ومن جانبه، أكد رئيس شعبة الدواجن في غرفة القاهرة، الدكتور عبد العزيز السيد، أن صناعة الدواجن سوف تواجه خسائر محتملة من تطبيق اتفاقية الميركسور، وذلك بعد رفع الحاجز الجمركى، داعيًا الحكومة إلى دعم وتطوير القطاع بحيث يصبح قادرًا على المنافسة، لافتًا إلى وجود لجنة وزارية تم انشاؤها منذ عام لتطوير صناعة الدواجن، ولكنها لم تنفذ أي شىء من التوصيات حتى الآن.

وأضاف نادر خضر الخبير الاقتصادي، أن اتفاقية الميركسور تصب في صالح الاقتصاد المصري، لكونها سوف تفتح أسواقًا جديدة وغير تقليدية للمصدر المصري، بالإضافة إلى ضبط الأسعار والقضاء على الارتفاعات غير المبررة، وإيجاد المنافس للمنتجات الصينية الموجودة في الأسواق، كما طالب خضر المتشككين من الجدوى الاقتصادية للاتفاقية، من تطوير صناعاتهم منخفضة الجودة والالتزام بالمعايير الدولية للمنافسة محليًا وعالميًا، والاستفادة من فرص التصدير الجديدة.