أصدر السيد رئيس الوزراء القرار رقم 1768 لسنة 2017م، بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الجديد، برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وعضوية كل من  منى زوبع، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، إضافة إلى  محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، والمهندس طارق توفيق، ممثل عن اتحاد الصناعات، وخالد محمد عارف، والدكتور محمد سامح عمرو، و محمد عبد العزيز، وذلك لمدة 3 سنوات.

وأوضحت الدكتورة سحر نصر، أن المجلس الجديد وفق ما نص عليه قانون الاستثمار الجديد سيتولى وضع خطط الهيئة العامة للاستثمار وبرامجها فى إطار السياسة الاستثمارية للدولة، ووضع آليات تفعيل منظومة مركز خدمة المستثمرين ومتابعة تنفيذها، وتحديد مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة، وإقرار اللوائح الداخلية والقرارات التنفيذية المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والفنية للهيئة، ووضع هيكلها التنظيمي، وإقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحساباتها الختامية، ووضع ضوابط تشكيل واختصاصات ونظم عمل مجالس إدارة المناطق الحرة والاستثمارية، وإقرار اللوائح والنظم واعتماد النماذج اللازمة لإقامة المناطق الحرة والاستثمارية وتنميتها وإدارتها وتحديد ضوابط وآليات إلغاء المشاريع المقامة وفقا لأنظمة الاستثمار المختلفة، واعتماد شروط منح التراخيص وشغل العقارات واستردادها، بما عليها من مبان وإنشاءات وما بداخلها وعلى الأخص ما يتعلق بالمناطق الاستثمارية، وفق احكام قانون الاستثمار.

وأشارت الوزيرة إلى أن المجلس سيختص بالموافقة على إنشاء فروع ومكاتب الهيئة العامة للاستثمار لتفعيل مركز خدمة المستثمرين، ووضع نظام لميكنة حدمات الاستثمار، ووضع النظم والقواعد التى تكفل تطبيق مبادئ الحوكمة وأعمال قواعد التفتيش والرقابة اللاحقة على الشركات، ووضع نظام يكفل توفير الإحصاءات والبيانات والمعلومات اللازمة لمزاولة المشروع الاستثماري لنشاطه.