أظهرت ورقة عمل صادرة عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن ارتفاع عدد العاملين المدنيين بالدولة أدى إلى ارتفاع تكلفة العمالة في القطاع الحكومي ويشمل العمالة في الوزارات والمحافظات والهيئات العامة الخدمية، لتصل إلى 270.08 مليار جنيه في العام المالي المنتهي 2018/2019، وذلك دون أجور الهيئات الاقتصادية.

وقالت الدراسة، إن ارتفاع عدد العاملين المدنيين بالدولة إلى نحو 6.4 مليون موظف عام 2016، أدى إلى ارتفاع مؤشر موظف/ مواطن إلى نسبة ضخمة جدا، جاوزت عدد كبير من دول العالم، حيث سجلت موظف لكل 15 مواطن، في حين يبلغ هذا المعدل في ألمانيا واحد لكل 159 وفي الولايات المتحدة، وانجلترا واحد لكل 114 مواطن، وفي المغرب واحد لكل 88 مواطنا.

وأرجعت ورقة العمل، ارتفاع عدد العاملين بالدولة في السنوات الأخيرة إلى أن الجهاز الإداري للدولة مَثّل أهم مجال استيعاب العمالة منذ صدور القانون رقم 14 لسنة 1964، حيث ضمنت الدولة في هذا القطاع بجانب القطاع العام وظيفة لكل الخريجين من الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة.

واستمر الجهاز الإداري للدولة في استيعاب الخريجين حتى عام 1984، عندما توقفت الحكومة عن تعيين الخريجين، وارتفع عدد العاملين بالقطاع الحكومي إلى أرقام كبيرة، موزعين بين الوزارات والمصالح، والإدارة المحلية، والهيئات الخدمية.