حررت وزارة التموين دقيق الخبز المدعم، للقضاء على ظاهرة تهريب الدقيق من قبل أصحاب المخابز وتقليص الهدر وتوفير 8 مليارات من المال العام، وذلك بعدما طالبت النقابة العامة لبقالي التموين، الأحد ( 9/7/2017 )، بسرعة تدخل وزارة التموين، لوقف استغلال العديد من أصحاب المخابز فارق قيمة سعر رغيف خبز "فارق النقاط" وهي السلع المجانية التي تصرف للمواطنين مقابل الترشيد في استهلاك الخبز المدعم بقيمة ،لصرفه للمواطنين بــ 10 قروش عن كل رغيف خبز بينما تحاسب الحكومة على 60 قرش للرغيف وتحصل على نفس القيمة دقيق مدعم.
وتعليقًا على ذلك، قال نقيب البقالين وليد الشيخ، أنه بسبب فارق سعر رغيف سلع النقاط  حصل أكثر من 10 % من أصحاب المخابز، على 7 مليار جنيه بطرق غير مشروعة الامر الذى يعد إهدار للمال العام ، وذلك منذ بدء تطبيق منظومة صرف السلع التموينية بالكارت الذكي وحتى الأن، موضحًا أن الدولة تتحمل تكلفة سلع فارق نقاط الخبز بنحو 4.5 إلى 5 مليار جنيه سنويًا .
وطالب الشيخ، الدكتور على المصيلحي وزير التموين ، بوقف استغلال أصحاب المخابز للمواطنين وحماية 30 ألف بقال تمويني وتشديد الرقابة على المخابز ومعاقبة المخالفين ، وذلك من خلال محاسبه مستحقي الدعم بسعر 10 قروش للرغيف ، بينما يحصلوا على 60 قرشا هو تكلفة الرغيف الفعلية أو حصولهم على ما يعادل تلك الكمية من الدقيق.
ومن جانبه، كشف أمين عام النقابة  محمود حسونة، إن العديد من أصحاب المخابز في كافة محافظات الجمهورية، وعددهم 43 ألف مخبز يصرفون فارق نقاط الخبز للمواطنين في ظلّ تراجع إقبال المواطنين على شراء الخبز، من أجل ترشيد استهلاكه للحصول على سلع غذائية مقابل العيش الموفر .
وأضاف "حسونة" أن بعض أصحاب المخابز يطالبون المواطن الراغب في الحصول على السلع من المخبز، بتسجيل بيانات بطاقة الخبز الخاصة به بماكينة الصرف الموجودة لديه في المخبز، للتأكيد بأن صرف الخبز، ليقوم صاحب المخبز بعد ذلك باسترداد تكلفه إنتاج الرغيف من الحكومة بسعر 60 قرشا وفقا للتكلفة الحالية، رغم حصول المواطن على سلع بقيمة 10 قروش عن كل رغيف فقط