أعلن المهندس علاء السقطي رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن قيام المشروعات الصغيرة بدورها في تنمية الاقتصاد القومي ليس في إسناد مسئولية المشروعات الصغيرة إلي وزارة او هيئة أو إدارة, وإنما العبرة بأن تكون هناك إرادة لأن تقوم المشروعات الصغيرة بدورها كقاطرة للتنمية أسوة بالاقتصاديات العالمية كافة.

وجاء ذلك ضمن كلمته أمام ورشة العمل المشتركة بين حزبي الوفد والمحافظين برئاسة كل من الدكتور بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد والدكتور أكمل رئيس حزب المحافظين، وبحضور 30 عضو مجلس النواب وعدد من رؤساء الجمعيات المشروعات الصغيرة والبنوك وهيئة الرقابة لمالية لبحث مستقبل المشروعات الغيرة والمتوسطة.

وحدد السقطي علي الجانب الاخر, 3 محاور تضمن قيام المشروعات الصغيرة بدورها في التنمية منها أن تتمتع الجهة المسئوله عن المشروعات الصغيرة سواء كانت وزارة او هيئة بالصلاحيات الكاملة لتنفيذ ما تقترحة من استراتيجيات لمستقبل المشروعات الصغيرة، وأن يكون هناك قانون خاص للمشروعات الصغيرة يشمل الحوافز والاجراءات التي تشجع علي المشروعات الصغيرة, وأن يكون لدى الدوله تحديد إلى الأهداف المطلوبه من المشروعات الصغيرة وكيف ستتم ومن سيقوم بها.

 وأوضح السقطي أن مصر لديها تاريخ طويل في الكلام عن المشروعات الصغيرة ولديها خبراء كثيرون في تنمية تلك لديهم الحلول لكل المعوقات التي تعوق المشروعات الصغيرة، ومع ذلك فقد سبقتنا كثير من الدول في هذا الملف؛ مؤكدًا أن مشكلة مصر ستظل إلى الأبد طالما استمرت المشروعات الصغيرة في مرحلة "المكلمة"، وبعيدًا عن حيز الإرادة التي تستهدف قيام المشروعات الصغيرة بدورها في التنمية.

ويذكر أن ورشة العمل التي انتهت أعمالها اليوم أوصت بأهميه أن تسارع الحكومة بتقديم مشروع قانون المشروعات الصغيرة، إلي مجلس النواب لإقراره قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي, وإسناد مسئولية المشروعات الصغيرة إلى وزارة خاصة للمشروعات الصغيرة وخاصه بعدما أثبتت التجربة المصرية أن تفريق اختصاصات المشروعات الصغيرة بين الوزارات كافة ضياع للمسئوليات والوقوف محلك سر في ملف المشروعات الصغيرة على الرغم من أهمتيه إدارت ورشة العمل الدكتورة هالة ابو السعد وكيل لجنه المشروعات الصغيرة في مجلس النواب.